أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، أن الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في مواد البناء، مشيرا إلى أن كل برامج السكن بكل الصيغ الموزعة في السنوات الأخيرة، أنجزت بمنتجات وطنية. في المقابل عبر الوزير عن الرغبة في إقامة شراكات مع مؤسسات أجنبية لإنجاز البرامج السكنية المقبلة، ضمانا لنوعية أفضل وآجال بناء أقصر. واعتبر الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس، بقصر المعارض في الصنوبر البحري، على هامش افتتاح الطبعة الثالثة والعشرين للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك"، أن المؤسسات العارضة، أظهرت قدرتها على تلبية الطلب الداخلي بشكل تام وتوجيه الفائض من إنتاجها نحو التصدير. وأشار إلى أن عديد هذه المؤسسات بدأت فعلا في التصدير نحو عدة دول، لاسيما في إفريقيا. وبالنسبة للوزير، فإن عودة تظاهرة "باتيماتيك" الاقتصادية بعد عامين من الغياب، بمشاركة 700 عارض، من بينهم 400 جزائري، يؤكد القفزة النوعية التي حققها المنتوج الجزائري في هذا القطاع، وقدرته على منافسة المنتجات الأجنبية، غير أنه شدّد على ضرورة التوجه نحو خلق شراكات بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها الأجنبية، مبررا ذلك بحاجة القطاع إلى تحويل التكنولوجيات الحديثة وتقنيات البناء الجديدة، قائلا إن ذلك سيمنح "أريحية" لإنجاز برامج السكن في 2022، حيث ذكر بأن عديد البرامج تنتظر الانطلاق، وهو ما يدفع القطاع إلى البحث عن شركاء لضمان "إنجاز سكنات بنوعية جيدة ووقت أقل". وفي رده عن أسئلة الصحفيين، حول النقائص المسجلة في بعض الأحياء الجديدة، لاسيما بعد هطول الأمطار، قال بلعريبي إن هذه النقائص غير راجعة للانجاز وإنما ل "التسيير"، موضحا أن المشكل يكمن في عدم تطهير شبكات الصرف. أما عن افتقار بعض الأحياء للمرافق العمومية مثل المدارس، أشار الوزير إلى أن الأولوية في البداية كانت لبناء السكنات، لكن البرامج الأخيرة تضمنت إنجاز مختلف المنشآت، وعلى رأسها التربوية، وأن قانون المالية 2022 سيكن من تغطية العجز المسجل في هذا المجال. وافتتحت، أمس، صالون "باتيماتيك" بحضور عدد من الوزراء لتظاهرة وصفت ب"المهمة جدا"، وعرفت مشاركة 700 عارض من بينهم 400 عارض وطني و40 عارضا إسبانيا و40 عارضا من ايطاليا، إضافة إلى 80 عارضا من تركيا وعارضين من فرنسا والبرتغال. ويعود هذا الحدث الاقتصادي الهام بعد غياب فرضته الأزمة الصحية، ويأتي هذه السنة في سياق جديد يتميز بوضع مخطط للإنعاش الاقتصادي، بما يسمح بإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية ولاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تضرر بصفة كبيرة بسبب الأزمتين الاقتصادية والصحية. وإضافة إلى كونه فرصة لعرض التطوّر الذي عرفته الصناعات المتعلقة بهذا القطاع ببلادنا، فإنه يعد فضاء للتبادل واكتشاف الابتكارات والمواد الجديدة وكذا التقنيات الحديثة والمعدات والخدمات المستحدثة، خاصة تلك التي تحترم البيئة. وخصص للصالون مساحة 30 ألف متر مربع ويستهدف – حسب منظميه- استقطاب نحو 200 ألف زائر. وبرمجت محاضرات خلال كل أيام الصالون الذي يدوم إلى غاية 11 نوفمبر الجاري، ستتطرق إلى مواضيع ذات صلة بالقطاع، من بينها "المخاطر الجيوتقنية" و"رقمنة القطاع" و"مشاركة المؤسسات الناشئة في هذا القطاع".
