القطاع توصل إلى إنجاز السكن بمنتجات وطنية خالصة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن الشركات الوطنية حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج مواد بناء عالية الجودة وبتقنيات تصنيع حديثة سمحت برفع تنافسيتها، مشيرا إلى أن منها من اتجهت نحو التصدير ونجحت في تحقيق تجارب ناجحة، معربا عن أمله في المضي أكثر نحو هذا الخيار سنة 2022، خاصة وأن الدولة اتخذت عدة تسهيلات، منها تكفلها بعملية الشحن بنسبة 50٪.
أوضح الوزير، الذي أشرف على افتتاح الطبعة 23 لصالون للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية والذي كان مرفوقا بوفد حكومي هام، مشيرا أن هذا الاكتفاء الذاتي والتنافسية يسمحان للجزائر بتجسيد برنامج 2022 للسكن وذلك بعد المصادقة على الميزانية المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن المضي نحو برنامج البناء والتشييد سيكون من خلال عدة برامج مسطرة على عدة مراحل، بالاعتماد على المؤسسات الوطنية أو في إطار الشراكة للوصول إلى إنجاز سكنات ذات جودة عالية وفي آجال أقل وذلك بعد توصل القطاع إلى إنجاز السكن بمنتجات وطنية 100٪.
في المقابل، أكد أن الانطلاق في المشاريع الكبرى سيجعل المتعاملين الناشطين في مجال البناء، يدخلون في ديناميكية جديدة وبالتالي سيساهمون في الإنعاش الاقتصادي، خاصة وأن سنة 2022 ستكون واعدة ببرامج كثيرة.
وحول نوعية الإنجاز الذي في كل مرة تكشف الأمطار الكثير من العيوب والنقائص، اعترف المسؤول الأول عن القطاع بوجود نقائص في التسيير وليس العيب في المواد المستعملة، مشيرا أن تكرار الإشكال يعود إلى سوء تسيير شبكات التطهير والبالوعات رغم تنظيفها دوريا.
وفيما يخص التجهيزات العمومية، أشار أن القطاع في البداية أعطى الأولوية لإنجاز السكنات، لكن في ما بعد تم اتخاذ قرار إنجاز أي سكن يجب أن يكون متبوعا ومرفوقا بإنجاز المرافق العمومية الملحقة به، وهو ما روعي في السكنات التي ستسلم، حيث أن كل المنشآت التربوية أصبحت مسجلة في قانون المالية 2021، بحيث أي إنجاز عمومي يجب أن يسجل تم القيام بالدراسات الخاصة به للانطلاق فيه. ونفس الأمر بالنسبة للمشاريع المسجلة في 2021 والتي سيتم الانطلاق فيها السنة المقبلة، سيتم مراعاة برمجة الملحقات مع السكنات في نفس الوقت، حتى يكون التسليم نهائيا.
من جهته أكد رؤوف ستيتي، منظم "باتيماتيك" ل "الشعب"، أن عودة الصالون، جاء بعد بقائهم على اتصال دائم مع المتعاملين الاقتصاديين وشركائهم الأجانب الذين سجلوا أنفسهم في 2020 بالرغم من التوقف لمدة عامين. مشيرا أن السوق الجزائرية ماتزال تسيل لعاب المؤسسات الأجنبية، خاصة في مجال البناء، خاصة مع وجود برامج سكنية مسطرة مستقبلا، وبالتالي فهي تبحث عن حصتها في السوق الوطنية.