بعد أن صدر ضده حكما بالسجن عشرين سنة

تبرئة متهم بسرقة شاحنة

برأ مجلس قضاء الجزائر مؤخرا المتهم »ن« البالغ من العمر 43 سنة وأب لأربعة أطفال من جناية السرقة الموصوفة بإستعمال مفاتيح مقلدة، وجنحة قيادة مركبة بلوحة ترقيم مزورة، بعدما عارض الحكم الغيابي الذي صدر بحقه في 12 مارس 2007 والذي يقضى بسجنه عشرين سنة نافذة.
تعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 16 ماي 2005 حيث تقدم المدعو »خ« إلى مصالح الدرك الوطني بالسمار يبلغهم أنه عثر على شاحنة خاله التي سرقت من سائق خاله المدعو »ق« حيث عثر على الشاحنة مركونة في حظيرة السيارات بحي 400 مسكن بعين المالحة في جسر قسنطينة.
إنتقلت عناصر الدرك الوطني إلى الحظيرة وبعد معاينة الشاحنة وهي سوناكوم 120 لونها أخضر تبين بأنها تحمل رقم تسجيل شاحنة أخرى من نوع سوناكوم تابعة لبلدية باب الوادي، وعند إستجواب حارس الحظيرة صرح بأن الشاحنة متوقفة منذ 12-05-2005 وهو لا يعرف هوية الشخص الذي أحضرها ولكنه بإمكانه التعرف عليه إن شاهده، كما أكد أنه دفع له مبلغ 600 دج وأنه يأتي لتشغيل المحرك من حين لآخر.
وعلى إثر هذه المعلومات تمكنت مصالح الأمن بتاريخ 13-06-2005 من القبض على المدعو (ش) الذي يقوم بتشغيل محرك الشاحنة حيث عثر بحوزته على مفاتيح الشاحنة وبعد استجوابه صرح أن الشاحنة ملك لصديقه المسمى »ن« وأنه يعمل لديه كسائق وأنه هو من كلفه بإيقاف الشاحنة بالحظيرة وتشغيلها من وقت لآخر.
أثناء جلسة المحاكمة تعرف سائق الشاحنة »ق« على المتهم الثاني وهو »ش« حيث أكد بأنه من قام بالاعتداء عليه وسرقة الشاحنة منه ولأن المتهم الأول »ن« لم يحضر جلسة المحاكمة بعد استدعائه أصدرت المحكمة في حق المتهم »ش« حكما يقضي بسجنه 10 سنوات حبسا نافذا في حين صدر في حق المتهم »ن« حكم بالحبس لمدة 20 سنة.
بعد عودة المتهم الذي كان في سطيف الى الجزائر وعلمه بصدور حكم غيابي باشر الطعن في الحكم ليعاد النظر في القضية، حيث صرح المتهم »ن« أنه كان بتاريخ 10 ماي 2005 متواجدا بمدينة تبسة للبحث عن عمل فتقدم منه المدعو »ش« وطلب إليه احضار بضاعة له من العاصمة مقابل مبلغ 20 ألف دينار جزائري فوافق ولكنه لم يكن على علم ان الشاحنة مسروقة، كما أنه أكد أن ركن الشاحنة بالحظيرة كان بناء على طلب من المدعو »و« الذي رافقه في الشاحنة إلى غاية إيصال البضاعة.
وعن سؤاله عن سبب رحيله الى ولاية سطيف أجاب بأنه كان يعيش رفقة عائلته ببيت قصديري وبسبب سوء ظروف المعيشة قرر العودة الى مسقط رأسه والبحث عن عمل في مكان آخر.
دفاع المتهم ركز من خلال مرافعته على أن المدعو »ش« استغل جهل موكله وحاجته الملحة للعمل من أجل إلصاق التهمة به، ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد أي دليل يدين المدعو »ن« لاسيما وأن حارس الحظيرة شهد ضد المدعو »ش«، كما أن سائق الشاحنة وهو المدعو »ق« أكد بأن من اعتدى عليه وسرق منه الشاحنة هو المدعو »ش« وبالتالي القضية ما هي إلا مكيدة الهدف منها توريط المدعو »ن« في جناية لم يرتكبها.
ممثل الحق العام طالب تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا على المتهم »ن« لينطق مجلس قضاء الجزائر بالبراءة لعدم ثبوت أدلة الإدانة ضده.