الإرادة السياسية للدولة واكبت مطلب الحراك الشعبي

التقرير السنوي لحقوق الانسان تم رفعه لرئيس الجمهورية

❊ التقرير السنوي ركز على وضعية منظومة الصحة في ظل تفشي كوفيد-19
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، أن "الإرادة السياسية للدولة الجزائرية واكبت مطلب الحراك الشعبي المبارك الذي نادى بالمساواة والقضاء على التمييز وقررت جعل المساواة بين المواطنين وبين المناطق في قلب اهتمامات كل سياساتها العمومية"، مضيفا أن التقرير السنوي حول حقوق الانسان لسنة 2020 الذي رفع الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ركز على وضعية المنظومة الصحية في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
وقال لزهاري في حديث خص به وكالة الانباء الجزائرية، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف ل10 ديسمبر من كل عام، بأن المجلس "انتهى من تقريره السنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2020 وتم إرساله الى رئيس الجمهورية". وأشار إلى أن الحراك الشعبي المبارك "نادى بالمساواة والقضاء على التمييز وإتاحة الفرصة لجميع الجزائريين بالتمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات. والإرادة السياسية للدولة الجزائرية واكبت هذا المطلب وقررت جعل المساواة بين المواطنين وبين المناطق في قلب اهتمامات كل سياساتها العمومية". وأضاف لزهاري أن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 "نص أيضا على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر"، مستدلا في هذا الإطار بسياسة القضاء على مناطق الظل المنتهجة من قبل الدولة والتي "يحركها أساسا مبدأ المساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين و بين المناطق".
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة جميع أصحاب المصلحة من فواعل مؤسساتية وغير مؤسساتية إلى "تعزيز الجهد للقضاء على التمييز بجميع أشكاله والاستمرار في تنفيذ سياسة القضاء على مناطق الظل..."، منوها في الوقت ذاته بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، خاصة ما يتعلق بمنحة التمدرس ومجانية الكتب المدرسية وبمنحة التعويض التي يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة. كما دعا السلطات العمومية إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطنين المنتمين للفئات الفقيرة والمتوسطة الذين يعانون من تدني قدرتهم الشرائية بسبب غلاء السلع والخدمات". وأشار لزهاري إلى أن التقرير يرتكز على كوفيد-19 من خلال تحليل المنظومة الصحية الوطنية منذ تفشي الوباء ومحاولة تقديم الحلول للنقائص التي تعتريها هذه المنظومة والدعوة إلى إعداد قوانين خاصة، تجعلها تضطلع بالمهام الموكلة لها في هذه الظروف الاستثنائية باشراك جميع الفاعلين والقطاعات.
ولدى تطرقه إلى وضعية حقوق الانسان في الجزائر، أكد رئيس المجلس أن هناك عمل "دؤوب" من أجل تجسيد حقوق الإنسان في البلاد وأن الدستور الجديد أعطى "دلالات واضحة" على أن الدولة قوامها الأول والاخير احترام حقوق الانسان. واستدل في هذا المقام ب"الاضافة الكبيرة" التي وردت في الدستور الجديد، بخصوص الاخذ بنظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة ل4 حريات هي التظاهر السلمي والتجمع السلمي وانشاء الجمعيات وانشاء الصحف.وفي رده على سؤال حول "تجاوزات" تكون قد سجلت في مجال احترام حقوق الانسان في الجزائر، أكد السيد لزهاري أن الامور "ليست دائما وردية بل ثمة انتهاكات تمارس هنا وهناك لكن جميعها نابعة عن أفراد وليس عن مؤسسات دولة بحد ذاتها"، داعيا بالمقابل المجتمع المدني والأفراد إلى "التقرب من المجلس للتبليغ عن هذه الممارسات بوثائق وأدلة".
وفي تعقيبه على تقارير تتحدث عن وضعية حقوق الانسان في الجزائر بطريقة كثيرا ما وصفت ب"غير الموضوعية"، قال لزهاري أن هذه التقارير تؤكد "عدم وجود حالات اغتيالات أو اختفاءات قصرية وغياب سياسة عامة ممنهجة للتعذيب في الجزائر، إلا أنها تسجل وجود تضييق على حرية الصحافة وعلى التظاهرات السلمية والتجمع السلمي وعلى تكوين الجمعيات وهو الأمر الذي تمت معالجته في الدستور الجديد". أما عن معتقلي الرأي، أكد المتحدث أن قانون العقوبات في الجزائر "لا يعاقب الناس بمجرد أنهم أبدوا رأيا كما أن سجن الصحفي ممنوع بموجب الدستور، إلا أن الأمر يتعلق بإمكانية متابعة الصحافي على أساس خرقه للقانون العام والتجمهر غير المرخص خارج إطار عمله العادي"، معبرا عن قناعته بأن العيب يكمن في المادة 79 من قانون العقوبات "التي طالبنا بأن تكون أكثر دقة من خلال العمل بمبدأ الدفع بعدم الدستورية في القضايا المرتبطة بسجن الصحافيين".وتأسف رئيس المجلس في هذا الخصوص لعدم تطرق الكثير من التقارير الوطنية أو الدولية لحقائق تتعلق مثلا بمسعى اطلاق سراح أكثر من 14 الف سجين خلال هذا العام في اطار قانون محاربة خطاب الكراهية الذي هو خطر على الوحدة الوطنية.
وبخصوص الأفارقة المتواجدين على أرض الجزائر، شدد ذات المسؤول على أن الجزائر "تتعامل مع هذه الوضعية الصعبة من منطق الكرامة الانسانية ولن تكون الجزائر أبدا الدركي الذي يحمي الدول الغربية، الا أننا بالمقابل نحترم هؤلاء الأفارقة كبشر ولا نشيع خطاب الكراهية تجاههم ونحاول مساعدتهم من أجل استقرارهم في بلدانهم الاصلية".