في‮ ‬تعليمات وجّهها للوزير الأول

تبون‮ ‬يأمر بإعداد قانون‮ ‬يجرم العنصرية والجهوية

القرار جاء لسد باب استغلال سلمية الحراك لزرع الفتن‮ ‬
وجه رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬تعليمات للوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬بإعداد مشروع قانون‮ ‬يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في‮ ‬البلاد‮.‬ وأوضح‮ ‬بيان لرئاسة الجمهورية أمس،‮ ‬أن هذا الإجراء‮ ‬يأتي‮ ‬بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في‮ ‬وسائل التواصل الاجتماعي،‮ ‬كما‮ ‬يأتي‮ ‬لسد الباب في‮ ‬وجه أولئك الذين‮ ‬يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني‮. ‬وخلص بيان رئاسة الجمهورية،‮ ‬الى أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها،‮ ‬والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب‮.‬
لزهاري‮: ‬تعليمات رئيس الجمهورية جاءت في‮ ‬وقتها
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬بوزيد لزهاري،‮ ‬أمس،‮ ‬أن التعليمات التي‮ ‬وجهها رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬الى الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬بإعداد مشروع قانون‮ ‬يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في‮ ‬البلاد،‮ ‬جاءت في‮ ‬وقتها‮. ‬وقال لزهاري،‮ ‬أن الأمر الذي‮ ‬أصدره الرئيس تبون للحكومة جاء في‮ ‬وقته،‮ ‬نظرا لتنامي‮ ‬ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي،‮ ‬معتبرا أن هذا الإجراء‮ ‬يصب في‮ ‬مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية‮. ‬وأوضح الحقوقي،‮ ‬أن إصدار مشروع القانون‮ ‬يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي‮ ‬صادقت عليها الجزائر والتي‮ ‬تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار تجسيد حقوق الانسان‮. ‬ومن بين هذه المعاهدات،‮ ‬أشار رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي‮ ‬للحقوق المدنية والسياسية،‮ ‬الذي‮ ‬صادقت عليه الجزائر في‮ ‬ديسمبر‮ ‬1989‮ ‬وينص في‮ ‬مادته ال20،‮ ‬على أنه تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف‮. ‬وأوضح لزهاري،‮ ‬أن الخطورة التي‮ ‬قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي‮ ‬تجريم هذا الفعل،‮ ‬مشيرا إلى إمكانية تسببه في‮ ‬انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة‮. ‬وأبرز ذات المتحدث،‮ ‬أن الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية والكراهية،‮ ‬على‮ ‬غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي‮ ‬تعتمد التعديل الأول،‮ ‬الذي‮ ‬يؤكد أن الدولة لا تتدخل في‮ ‬مجال حرية الرأي،‮ ‬لكن المحكمة العليا الأمريكية‮ ‬يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه‮ ‬يمس بمبدأ المساواة‮. ‬واعتبر رئيس المجلس أنه مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي‮ ‬وتطورها،‮ ‬أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا،‮ ‬على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي‮ ‬يدعو إلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية‮. ‬وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون،‮ ‬قال لزهاري‮ ‬أنه‮ ‬يعود للحكومة النظر في‮ ‬هذا الأمر،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر،‮ ‬كما‮ ‬يمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات الساري‮ ‬المفعول‮. ‬وأوضح في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن قانون العقوبات الحالي‮ ‬يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على‮ ‬غرار تجريم المساس بالدين الإسلامي‮ ‬وبرموزه،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يمكن إضافة مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية،‮ ‬مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي‮. ‬كما أكد الحقوقي‮ ‬أن مشروع هذا القانون‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار المبادئ المكرسة في‮ ‬الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام،‮ ‬على اعتبار أن خطاب الكراهية‮ ‬يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف،‮ ‬مما‮ ‬يهدد الوحدة الوطنية‮.‬