تسهيل الإجراءات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين

لتشجيع المبادلات التجارية..المدير العام للجمارك:

❊ سن إجراءات مبسطة وتفعيل آليات الرقابة لمكافحة الغش والتهريب حفاظا على الاقتصاد الوطني
أكد المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، أمس، على العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، عبر مدّ يد العون لهم ومرافقتهم قصد تشجيع المبادلات التجارية وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم بكل أريحية في مجالي الاستيراد والتصدير.
وقال خالدي خلال لقاء عقده بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية في إطار اليوم الثاني من زيارة
العمل والتفقد التي تقوده لولاية تبسة، أن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا لتعليمات السلطات العليا بالبلاد الرامية لتشجيع المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الجوار والدول الأوروبية، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على رؤية اقتصادية ونهضة جديدة، حيث يسعى هذا السلك النظامي لتقديم كل التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق إنعاش اقتصادي".
وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية أن مصالحه "مجنّدة عبر كامل التراب الوطني للمساهمة الفعالة في تجسيد التوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده، خاصة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات وتنشيط وترقية المبادلات التجارية في المناطق الحدودية"، مضيفا أن مصالح الجمارك الجزائرية تسهر على "تعزيز مناخ الاستثمار والمبادلات التجارية، من خلال سن إجراءات مبسطة وتفعيل آليات الرقابة لمكافحة الغش والتهريب حفاظا على الاقتصاد الوطني".
وأشار خالدي إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في قانون المالية 2022، من بينها "تقليص آجال مكوث البضائع في المخازن المؤقتة وخفض التكاليف من الخدمات اللوجستية وتسهيل التكفل الجمركي وتسريع وتيرة نشاط الطرود البريدية والإرساليات. وكذا إمكانية تمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للسيارات التي تدخل الإقليم الجمركي أو تخرج منه مؤقتا".
وأوضح المسؤول فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية لفائدة المواطنين أنه تم "تكريس إمكانية تسجيل التصريح بالعملة إلكترونيا من طرف المسافرين وتأطير نشاطهم وتحديد قيمة البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي الخاضعة للرسم الجزافي وتطهير المخازن الجمركية، للحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال التصرف في البضائع المحجوزة وتفادي تلفها".
وأضاف المدير العام للجمارك أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك ستمكن من "المضي قدما والمشاركة في الاستراتيجية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير والمساهمة في ترقية التنافس بين المنتجات الجزائرية وتصديرها نحو الأسواق الخارجية".
وقد تخلل اللقاء الذي حضره مستثمرون ومتعاملون اقتصاديون من ولاية تبسة وإطارات المديرية الجهوية لذات السلك النظامي بتبسة نقاشات حول الإجراءات الجمركية في مجالي التصدير والاستيراد والشعاع الجمركي.
وكان السيد خالدي قد زار قبل ذلك مفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر (جنوب الولاية) والتي تسهر على الإجراءات الجمركية المتعلقة بتصدير الغاز والمحروقات من جنوب الوطن نحو دولة تونس ومنها إلى الدول الأوروبية، حيث عرف نشاطها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا، ما يعكس النشاط الدؤوب للمصالح ذاتها والذي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية محليا ووطنيا. كما أكد ذات المسؤول خلال لقاء صحفي بالمعبر البري بوشبكة في اليوم الأول من زيارته للولاية، أن السلك النظامي الذي يشرف عليه "يقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني".