عقوبات هذه "الجرائم التجارية" تصل السجن المؤبد

صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة بالجريدة الرسمية

❊ تجريم كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نصّ القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي حدد في نص مادته الثانية المقصود منها، مشيرا إلى أنها "تشمل كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى".
وبحسب نفس النص القانوني، يعتبر من قبيل المضاربة ''كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة''. كما يشمل مفهوم المضاربة غير المشروعة ''طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''، وكذا ''تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب"، إضافة إلى "استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية".
كما تطرق القانون رقم 21-15 إلى "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" والتي تتولاها "الدولة"، بحسب نصّ المادة 3 ، من خلال "إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع".
وشمل قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، 25 مادة حددت الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة ودور الجماعات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام في المساهمة في ذلك وفي ترقية الثقافة الاستهلاكية. كما بينت مواد القانون القواعد الاجرائية لمكافحة الظاهرة، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبخصوص الاحكام الجزائية المترتبة عن هذا الجرم، أوردت المادة 12 انه "يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من 1000000 الى 2000000 دج، وقد تصل العقوبة الى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية".
ويمكن للعقوبة أن "تصل إلى السجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، بحسب نص المادة 14، في حال ارتكبت الأفعال المشار إليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو وقوع كارثة". أما اذا ارتكبت ذات الافعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون "بالسجن المؤبد"، حسبما نصت عليه المادة 15 من نفس القانون.
كما بين القانون ما تعلق بما يخول به القاضي من "منع المدان المرتكب لهذا الجرم من الاقامة من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب تعرضه إلى شطب سجله التجاري ومنعه من الممارسة التجارية مع التنفيذ المعجل لهذه العقوبة". وبحسب النص، فإن "الجهات القضائية في حالة الحكم بالإدانة بأحد الجرائم المنصوص عليها في هذا النص، يمكن لها مصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها".