اتفاق يسمح للمواطن الاستفادة من قرض في شهرين

لشراء سكن اجتماعي تساهمي أو ترقوي

وقع امس كل من وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، ووزير المالية السيد كريم جودي على بروتوكول اتفاق بين دواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وهو الاتفاق الذي يمكن للمواطن من حصول على قرض لشراء سكن اجتماعي تساهمي أو ترقوي في ظرف شهرين بعد دراسة ملفه على مستوى الدواوين العقارية.
وفي كلمة القاها بالمناسبة، اوضح وزير السكن والعمران نور الدين موسى ان بروتوكول الاتفاق بين دواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يهدف الى تحديد العلاقات بينهما فيما يخص تمويل السكنات الاجتماعية التساهمية والترقوية، مشيرا الى ان السكن المدعم من قبل الدولة يعد صيغة هامة من عروض السكن المختلفة الموجهة لطلبات ذوي الدخل المتوسط.
وفي سياق ذي صلة، اكد ذات المسؤول ان الدولة تولي اهمية كبرى لهذه الصيغة من خلال تخصيص نسبة عالية في برامجها لهذه السكنات التي تعرف اقبالا كبيرا من طرف المواطنين منوها في هذا الصدد ببرنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وعن اسباب تفكير القطاع في اتخاذ مثل هذه المبادرة اوضح موسى ان عدم دفع الحصص في الآجال المحددة عطل ورشات العمل واتمام اشغالها، الامر الذي دفع بالوزارة الوصية الى اعادة النظر في اشكالية تحصيل قروض السكنات لوضع حد لهذه النقائص التي طالما اشتكى منها المكتتبين.
وابرز المسؤول الاول عن قطاع السكن انه من خلال الاعتماد على اجراءات مرنة في هذا الاتفاق سيعطي انتعاش للترقية العقارية لاسيما بالنسبة لإنجاز مساكن ذوي الدخل المتوسط، مشيرا الى ان هذا البرنامج يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية للفترة الخماسية 2010 2014 . تجدر الاشارة الى ان هذه ليست المبادرة الاولى التي قامت بها وزارة السكن، إذ سبق وان وقعت على بروتوكول اتفاق جمع بين بنك التنميية الريفية بدر والصندوق الوطني للسكن لإنهاء البرامج السكنية الريفية.