هذا ما يعتزمه الرئيس تبون بشأن موعد القمة العربية

يجمع بين الرمزية التاريخية والبعد القومي العربي..لعمامرة:

❊ تاريخ القمة لم يُحدّد أصلا..والحديث عن تأجيله مجرّد مغالطات
❊ تحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك
❊ التوصل إلى صيغ توافقية حول أبرز المواضيع التي ستطرح أمام القمة
كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعتزم وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، طرح موعد تاريخ انعقاد القمة العربية، يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي. ورد لعمامرة خلال استقباله سفراء، بمقر الوزارة، في إطار لقاء تشاوري يندرج ضمن اللقاءات الدورية مع مختلف مجموعات السلك الدبلوماسي، على المغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان "تأجيل موعد القمة"، مضيفا أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد.
وأشار لعمامرة الى ان هذا التاريخ الذي ينتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب، في دورته العادية المرتقبة شهر مارس المقبل، بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة، من شأنه أن يسمح أيضا باستكمال مسلسل المسار التحضيري الجوهري والموضوعي، بما يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك. كما اطلع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تعزيز العمل العربي المشترك في منظور بناء منظومة الأمن القومي العربي بكل أبعاده. وأكد لعمامرة في هذا السياق التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "بمواصلة عملية التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية وبمعية قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تكملة للاتصالات المباشرة التي تجمعه دوريا مع العديد من نظرائه العرب وكذا تلك التي تتم عبر مبعوثه الخاص".
وأضاف الوزير أن الأهداف المتوخاة من هذا المسار الذي استهلته الجزائر وفق مقاربة تشاركية، تتمثل خصوصا في التوصل إلى صيغ توافقية حول أبرز المواضيع التي ستطرح أمام القمة العربية المقبلة، بما في ذلك تحديد التاريخ المناسب لعقدها. وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية تلقت "المساء" نسخة منه، إلى أن الوزير تطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع العربية الراهنة وإلى جسامة التحديات التي تفرض نفسها على المجتمعات العربية، خصوصا فيما يتعلق بالتساؤلات المرتبطة بجائحة كورونا وكذا رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى التركيز على التضامن والاعتماد الجماعي على النفس بشكل يضمن مناعة الأمة العربية وحماية مصالحها.