وقعت الجزائروقطر أمس، بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم للتعاون القانوني في إطار تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين. وجرت مراسم التوقيع على المذكرة من قبل وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، ووزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري، يمقر الوزارة، حيث اعتبر وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة أن "جودة العمل القضائي تمر حتما عبر التفتح على التجارب الدولية، وهو ما تجسده هذه الاتفاقية التي تعتبر بمثابة لبنة هامة تضاف إلى سلسلة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجزائروقطر". وأضاف أن "هذه الآلية القانونية المؤسساتية ستسمح لأسرة القضاء في البلدين بالاحتكاك أكثر، وتبادل الممارسات المثلى لتحسين مستوى أداء كل منهما قصد تجسيد قيم العدل وسيادة القانون بما يعود بالنفع على المواطنين ببلدينا". واعتبر طبي، هذه الوثيقة "نقطة انطلاق لإضافة روح جديدة للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في المجالات المتعددة التي شملتها، والتي ستستفيد منها مختلف المؤسسات من ضمنها هيئة المحامين والخبراء القضائيين ومراكز البحوث ومدارس تكوين القضاة". كما نوّه طبي، "بأهمية آلية تفعيل أحكام المذكرة، والمتمثلة في إعداد برامج سنوية في مختلف المجالات التي تضمنتها، من أجل الدخول الفعلي في مرحلة التجسيد". وأشار إلى أن هذه الاتفاقية "تأتي تزامنا مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر، والتي تترجم بوضوح متطلبات الشعب الجزائري وهي المنبثقة عن الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سنة 2020 وحظي بتزكية الجزائريين وتضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق ويسمح باسترجاع ثقة المواطن في عدالة بلاده". من جهته ذكر وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري، أن دولة قطر "تتقاسم مع الجزائر قيما نبيلة تعنى بثوابت القانون وتسعى إلى تحقيق العدالة من خلال ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات". وأضاف أن زيارته للجزائر ولقائه بنظيره الجزائري، "يأتي تكملة لمسار حافل بالتقارب المشترك والتنسيق الثنائي في المجالات العدلية والقانونية بين البلدين". واعتبر التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال القانوني بين البلدين يشكل نقلة نوعية في التعاون الثنائي ويفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستراتيجية. كما ثمّن الوزير القطري، النتائج المترتبة عن التوقيع على الاتفاقية المشار إليها، قائلا إنها "ستفتح آفاقا رحبة تنسجم مع التطلعات المشتركة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين". تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم القانوني بين الجزائروقطر تتضمن إلى جانب الديباجة، 20 مادة ترمي إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية المختلفة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، لاسيما في مجال إعداد وصياغة ودراسة مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تندرج أحكامها في إطار اختصاصاتها، والتعاون الدولي وآلياته وأهم الممارسات الفعالة في ذلك، وفي مجال التوثيق، وأعمال المحاماة وقيد الخبراء، والوساطة والتحكيم.
