استرجاع 250 ألف علبة دواء موجّهة للمضاربة والبيع المشروط

عمليات تفتيش مشتركة بين وزارتي الصناعة الصيدلانية والتجارة

❊ توجيه 15 إنذارا ومباشرة متابعات قضائية وعقوبات إدارية ضد المخالفين
❊ الأدوية التي تم الاحتفاظ بها تخص" البراسيتامول" ومضادات التخثر
❊ تحويل الأدوية نحو الصيدليات لضمان وفرتها
تمكنت فرق التفتيش المشتركة بين وزارتي الصناعة الصيدلانية والتجارة خلال الفترة الممتدة بين 23 و27 جانفي الجاري من استرجاع أزيد من 250 ألف علبة دواء كانت موجهة للمضاربة والبيع المشروط. حسبما كشفته مصادر رسمية من وزارة الصناعة الصيدلانية ل"المساء" فإنه في إطار مكافحة الممارسات غير الشرعية للمضاربة والاحتفاظ بالأدوية والبيع بالمساومة قام وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن بحمد بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، من أجل وضع كل كميات الأدوية الموجودة في المخازن تحت تصرف الصيدليات خاصة تلك المستعملة في البروتوكول العلاجي ضد كورونا و ذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة.
واستنادا إلى ذات المصادر فإن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية، قامت خلال الفترة الممتدة ما بين 23 جانفي إلى 27جانفي الجاري بعدة عمليات تفتيش في العاصمة وغرب البلاد، حيث اكتشفت فرق التفتيش قيام مؤسسات صيدلانية بالاحتفاظ العمدي ب16 ألف علبة من مضادات التخثر (اينوكزابارين)، بالإضافة إلى 250 ألف علبة باراسيتمول. في هذا السياق، كشفت ذات المصادر، أنه تم توجيه 15إنذارا للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة المعنية، فيما تم تحويل الكميات التي تم العثور عليها نحو الصيدليات خلال 48 ساعة الماضية، حسبما وقف عليه المفتشون. ولضمان الوفرة المستمرة للأدوية خلال هذه الفترة الصعبة التي تجتازها الجزائر، جراء بلوغ ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، ستباشر وزارة الصناعة الصيدلانية عمليات تفتيش موسعة بداية من اليوم، وذلك بالتنسيق مع فرق وزارة التجارة، حيث ستكون مهامها الأساسية الحرص على تطبيق قرار تسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، والسهر على قطع الطريق أمام الممارسات التجارية التي تتسبب تسجيل ضغط أو انقطاع في التزود بالأدوية، على غرار البيع المشروط والاحتفاظ بالمخزون لغرض المضاربة، وكذا البيع عن طريق نظام الحصص التي ستعرض أصحابها الى عقوبات إدارية وجزائية ومالية طبقا للقانون الساري المفعول لهذا الغرض.