معارض جوارية لكسر الأسعار ومحاربة المضاربة

تطمينات حول وفرة السلع في رمضان..جمعية التجار:

❊ تكثيف الرقابة تفاديا لأي ندرة أو ارتفاع غير مبرر
❊ إمكانية الترخيص باستيراد اللحوم هذه الأيام
❊ احذروا.. المضاربون وعرابو الاحتكار ينشرون أخبارا كاذبة
طمأنت الجمعية الوطنية للتجارة والمستثمرين والحرفيين، أمس، حول وفرة المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الكريم، مطالبة وزارة التجارة بتكثيف الرقابة لمحاربة المضاربة وتفاديا لتسجيل أي ندرة أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، معلنة في سياق متصل، عن تنظيم معارض جوارية بأربع ولايات لتسويق منتوجات غذائية بأسعار منخفضة. كما كشفت الجمعية عن إمكانية صدور تراخيص استيراد اللحوم الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة للاستجابة للطلب الذي يزيد بنسبة 100% في رمضان. أكدت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيبن خلال ندوة صحفية نظمتها، أمس، بمقرها بالعاصمة حول موضوع "التموين والاستهلاك في رمضان"، أن كل المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، ستكون متوفرة بما فيها الخضر والفواكه الموسمية، وبنفس الأسعار المطبقة حاليا. ودعت وزارة التجارة الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف المراقبة لمحاربة المضاربة التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
وكشفت الجمعية عن تنظيم عدة معارض جوارية خلال شهر رمضان بكل من الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، وتيبازة لتسويق المواد الغذائية بأسعار منخفضة، كتلك المطبقة في أسواق الجملة، حيث أشار شريف ڨطوش كاتب عام لدى الجمعية، في هذا الإطار إلى أن عدد هذه المعارض التي ستفتح قبل شهر رمضان بأسبوعين وتدوم 45 يوما، يختلف من ولاية إلى أخرى حسب تواجد مكاتب الجمعية في كل ولاية وحسب استجابة السلطات المحلية لهذه المبادرة، مؤكدا أن العاصمة ستستفيد من حوالي 15 إلى 20 معرضا جواريا. وعن موعد انطلق هذه الأسواق، ذكرت الجمعية بأنها ستفتح في 15 مارس المقبل، وستكون فرصة للمواطن لاقتناء منتوجات بأسعار معقولة، داعية بالمناسبة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته ب"الحملات المغرضة والإشاعات التي يطلقها المضاربون وعرابو الاحتكار"، الذين ينشرون أخبار كاذبة، عن احتمال وجود ندرة بالنسبة لبعض المنتوجات من أجل رفع أسعارها وتحقيق أرباح.
في هذا السياق توقفت الجمعية عند مشكل نقص الأسواق الجوارية بالجزائر، والتي لا يتعدى عددها 2000 سوق، وهو عدد يبقى غير كاف لتغطية حاجيات 45 مليون نسمة، حسبها، خاصة بالتجمعات السكانية الجديدة البعيدة عن المدن والتي تفتقر لمثل هكذا هياكل. من جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية لموزعي المواد الغذائية وليد مسعود إلى إنشاء سوق جملة للمواد الغذائية لتنظيم عملية توزيعها ومحاربة الفوضى والمضاربة التي تؤدي إلى تسجيل ندرة في بعض المنتوجات من حين لآخر، مشيرا إلى بعض المشاكل التي يواجهها حاليا تجار الجملة في مجال النقل وغلاء أسعار كراء المحلات بسبب غياب سوق وطنية للجملة، تساهم في ضبط أسعار المواد الغذائية. من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة الوطنية للحوم مروان خير، عن إمكانية الإفراج عن رخص استيراد اللحوم الحمراء لصالح لمستوردين الخواص في غضون أسبوع الى 10 أيام، تحضيرا لشهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على اللحوم بنسبة 100%.
وأضاف السيد خير أن المعلومات التي تلقتها اللجنة تفيد بموافقة الحكومة على رفع التجميد عن استيراد اللحوم، غير أنها لحد الأن لازالت لم تتلق مراسلة رسمية أو تصريح رسمي من الوزارة بخصوص الموضوع. في هذا الموضوع دعا المتحدث الحكومة إلى الترخيص باستيراد لحم الخروف، إلى جانب لحم البقر، بعد تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني. كما دعاها إلى كسر الاحتكار ومنح تراخيص الاستيراد لمستوردين أخرين وليس للمستفيدين حاليا من تراخيص استيراد العجول الموجهة للتسمين، تفاديا لتسجيل نفس المشكل الذي حدث السنة الماضية، "بعدم استغلال هؤلاء المستوردين لهذه التراخيص وعزوفهم عن استيراد اللحوم، من أجل تسويق لحوم العجول الموجهة للتسمين التي استوردوها" على حد قوله. وأشار إلى أن عملية استيراد كميات من اللحوم مباشرة تكون مربحة أكثر من عملية استيراد العجول، كونها أقل تكلفة من جهة، ولكون الظرف الحالي الذي يعرف ارتفاع جنونيا وندرة في أسعار الأعلاف الموجهة لتغذية هذه العجول، لا يسمح بذلك، من جهة أخرى.
وكانت اللجنة الوطنية للحوم قد دعت الأسبوع الماضي الحكومة لرفع التجميد عن قرار استيراد اللحوم تفاديا لتسجيل ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان، بعد الارتفاع المسجل في الأيام الأخيرة، نتيجة قلة العرض وغلاء أسعار الأعلاف، الأمر الذي جعل الكثير من الموّالين يتخلون عن نشاط تربية المواشي. وذكرت اللجنة بأن الإنتاج الوطني للحوم لا يتجاوز 800 ألف طن سنويا وهي كمية غير كافية خاصة في شهر رمضان، حيث يصل الطلب إلى 120 ألف و130 ألف طن، في حين أن الإنتاج المتوفر خلال هذا الشهر لا يتجاوز 110 ألف طن.