والي العاصمة يأمر بنشر قوائم "السوسيال"

أكد على ضرورة التكفل بشكاوى المواطنين

وجّه والي العاصمة أحمد معبد، خلال الأسبوع الجاري، تعليمات صارمة للولاة المنتدبين، وإطارات الولاية المكلفين بملف السكن الاجتماعي، من أجل الشروع، عاجلا، في نشر قوائم المستفيدين من هذه الصيغة السكنية بالبلديات المتأخرة عن طي هذا الملف. شدد والي العاصمة خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية عُقد بمقر الولاية خلال الأسبوع الجاري، على ضرورة طي ملف السكن الاجتماعي، وتوزيع الحصص المتبقية، ونشر قوائم المستفيدين الذين أودعوا ملفاتهم منذ عدة سنوات، خاصة أن الكثير منهم يعانون أزمة سكن خانقة، ويعيشون ظروفا صعبة في شقق ضيقة.
وفي هذا الصدد، ذكّر معبد بمعاناة المواطنين، وبالعدد الهام للعرائض والشكاوى التي تصله شخصيا بخصوص هذا الملف نتيجة عدم الإعلان عن القوائم في عدد من البلديات، على غرار باب الوادي، ووادي قريش، وبئر مراد رايس، وباب الزوار، وبوروبة، وخرايسية، وبوزريعة، وبراقي، والحراش، والرغاية، وبرج الكيفان، والمرسى، وغيرها من البلديات، التي سجلت تأخرا كبيرا في نشر قوائم السكن العمومي الإيجاري. ودعا رئيس الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر، إلى إشراك مختلف المصالح المتخصصة في إنجاز التحقيقات المرتبطة بالاستفادة من هذه الصيغة السكنية، وتكثيف جلسات العمل والزيارات الميدانية، والعمل على تضافر كل الجهود من أجل تسريع وتيرة أشغال مشاريع السكن الجاري إنجازها، وتسليمها، في أقرب وقت ممكن، وتوزيعها على مستحقيها الفعليين. ومن جهة أخرى، أكد معبد على ضرورة دراسة عرائض المواطنين وشكاواهم المتعلقة بهذا الملف والرد عليها، مع توضيح أسبابها، والحرص على تقديمها في الآجال المعقولة، مشيرا إلى تنظيم اجتماع في أقرب الآجال، يخصَّص، فقط، لدراسة ملف السكن، وكل حيثياته بحضور كل المصالح المعنية.
وكانت مصالح ولاية الجزائر أمرت في وقت سابق، رؤساء البلديات في العهدة الانتخابية المنقضية، بتسريع عملية تحيين ملفات طالبي السكن الاجتماعي، واستكمال التحقيقات الاجتماعية، وتكثيف العمل لنشر قوائم المستفيدين في أقرب الآجال بالنسبة للبلديات المتأخرة، غير أن عددا من "الأميار" السابقين، لم ينفّذوا التعليمات التي وُجهت لهم، بحجة ضعف الحصة السكنية التي مُنحت لهم، والتي لم تتجاوز 100 سكن لكل بلدية، وخوفا من رد فعل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، والتي تراكمت وتجاوزت 4 آلاف ملف في عدد منها. يُذكر أن بلديات العاصمة استفادت من حصة سكنية اجتماعية سنة 2014، من أجل توزيعها على أصحابها، لتخفيف الأزمة التي تعيشها الكثير من العائلات، والتي سميت بسكنات "الضيق"، غير أن عددا من البلديات لم توزع هذه الحصة إلى حد الآن رغم الوعود التي تلقتها بحصولها على حصة إضافية في حال نشرها القائمة الأولى.