اجتماع أسبوعيّ لرفع العراقيل

إثر قرار بعث المشاريع السكنية بالعاصمة

أقر والي العاصمة أحمد معبد، تنظيم اجتماع أسبوعي يخصَّص لمتابعة ملف السكن، ورفع كل العراقيل المطروحة بشأنه، إلى غاية إيجاد الحلول اللازمة لها، وإعادة بعث المشاريع السكنية الجديدة المعلقة، حيث شدد على برمجة زيارات عمل وتفقّد دورية، إلى كل المشاريع الخاصة بهذا القطاع الحساس.
أعطى الوالي تعليمات باتخاذ إجراءات صارمة لرفع كل المشاكل والعراقيل عن المشاريع السكنية المعطلة، لا سيما ما تعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط، والمناقصات والصفقات العمومية، واختيار مكاتب الدراسات وغيرها، ومضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى الورشات، وتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز.
واتخذ الوالي، بعد استماعه إلى عرض قدمه مدير السكن حول وضعية ملف السكن في العاصمة بمختلف صيغه، اتخذ جملة من القرارات لحلحلة الوضع، وإعادة بعث المشاريع المعطلة منها والمتوقفة منذ سنوات.
وبعد دراسة كل هذه المشاريع مشروعا بمشروع، اتخذ الوالي قرارات صارمة تقضي بضرورة إيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشروع على حدى، سواء بتسوية وضعية الأوعية العقارية، والمشاكل المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو المرقين العقاريين المتقاعسين. كما أمر المسؤولين، كل حسب قطاع اختصاصه، بتكوين ملف مفصل يتضمن الوضعية الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى في هذه الصيغة، من أجل تخصيص التبعات الملائمة لها، وإيجاد حل لكل المعوقات التي عطلت استفادة العائلات من مفاتيح سكناتها.
وبالنسبة لملف الطعون، أمر الوالي باستكمال دراسة ملفات الطعون والفصل فيها، مع تخصيص الرد المناسب للمواطنين في أقرب الآجال.
وكلّف أحمد معبد الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، بالحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وتسليمها لهم في أقرب الآجال، بالإضافة إلى الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، والاتصال بالمستفيدين منها، قصد دفع الشطر الأول من المستحقات المالية، طبقا للقوانين المعمول بها.
وأسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة الحرص على إنجاز المرافق الجوارية والتجهيزات العمومية اللازمة في كل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، مع ضمان ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة، بكل الشبكات، بالإضافة إلى بضرورة إيجاد الحلول الفورية اللازمة لإشكالية خزانات المياه، ولا سيما على مستوى سكنات "عدل".
كما شدد المسؤول على مختلف المديريات والهيئات والمصالح المعنية بإصدار عقود التعمير، بضرورة تسهيل عملية تسليم مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمير، للمواطنين والمستثمرين بالنسبة للذين يستوفون الشروط المنصوص عليها قانونا، على غرار رخصة البناء، ورخصة الهدم، ورخصة التجزئة، وشهادة المطابقة، وشهادة التعمير...)، أو تخصيص الرد المعلل، مع توضيح أسباب رفض هذه الطلبات في حال عدم استيفائها الشروط القانونية أو التقنية.
وأكد الوالي، مجددا، على ضرورة تكثيف الجهود، ومضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية المسخّرة للتكفل على أكمل وجه، بملف البيئة، والعناية بالمحيط من أجل تحسين الإطار المعيشي للساكنة، لا سيما ما تعلق بجمع ورفع النفايات المنزلية، والقضاء على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية، وإطلاق عمليات واسعة لمكافحة الحشرات والقوارض على مستوى كافة الأحياء السكنية وأقبية العمارات، وتنظيف البالوعات ومجاري المياه، ومواصلة عمليات تنقية وتهيئة كل الأودية على مستوى العاصمة.