عطلة لمدة سنة للعمال الراغبين في إنشاء مؤسسات

تنفيذا للالتزام رقم 44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية

❊ضمان العودة إلى مناصب العمل الأصلية في حال عدم التنفيذ
❊تعزيز روح المقاولاتية لدى الأجير والمساهمة في ترقية الاقتصاد
❊تحديد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها
❊استراتيجية جديدة للإصغاء للمواطن وتكريس حقّه في الإعلام
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات الداخلية، العمل والاتصال، حيث تم بالمناسبة، دراسة مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان بالجمعيات وكذا علاقات العمل بالإضافة إلى الاستماع إلى عرض يخص المقاربة الجديدة للاتصال المؤسساتي للحكومة.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان النقاط الآتية:
❊1 - في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات، حيث يندرج مشروع هذا النص في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.
ويأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعّالة في المجتمع.
وذكر بيان الحكومة، بالمناسبة، بأن ترقية النصّ الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
❊2 - في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتمّم القانون رقم 90 / 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، حيث يهدف مشروع هذا النص التشريعي إلى تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية، من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، كما يضمن لهم حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والمساهمة في ترقية الاقتصاد.
كما يندرج هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
❊3 - في مجال الاتصال:
تم تقديم عرض يتعلق بالمقاربة الجديدة للاتصال المؤسساتي للحكومة، حيث ذكر بيان الحكومة، بأن هذا العرض يستجيب للحرص على التحسين المستمر للاتصال الذي يوليه عمل الحكومة أولوية بالغة، بغرض إعلام المواطن بشكل دائم بكل المسائل ذات المصلحة العامة، مع البقاء في الإصغاء لانشغالات المجتمع وتطلعاته طبقا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تجاه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.
ولتحقيق ذلك، سيتم، وفقا للبيان، وضع إستراتيجية اتصال شاملة وأكثر فعالية وشفافة إلى جانب وضع الآليات الضرورية لحسن تنفيذها. كما يتعلق الأمر بإدماج تفاعل أكثر حزما على مواقع "الويب" وشبكات التواصل الاجتماعي بغرض تكريس الإصغاء للمواطن وحقه في الإعلام.