اعتراف فرنسا بجرائمها مطلب لا يمكن التّراجع عنه

مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي
آن الأوان ليتكفّل رجال التّاريخ والقانون بفضح الاحتلال
إنجاز منصّة رقمية لتاريخ الجزائر (1830 1962)
شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في حوار خاص مع "الشعب"، في الذّكرى ال 67 لعيد الثورة 01 نوفمبر (1954-2021)، على أنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه، كاشفا عن مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين طيلة الفترة (1830 - 1962).
واعتبر الوزير تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولى وانتهى إلى الأبد، وتعد انتهاكا صريحا للسيادة الجزائرية، محذّرا الشباب من الوقوع في فخ "من يموّل حملات مغرضة، ويشن حروبا إعلامية لتشويه تاريخنا".
- الشعب: تحتفل الجزائر بالذّكرى ال 67 لاندلاع الثّورة التّحريرية المباركة، ما هي الرّمزية التي لا يزال يحملها هذا التاريخ، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا، حول أنّ "فرنسا ارتكبت طيلة 70 سنة من الحرب، جرائم وإبادة في حق الجزائريين، وهو أمر لا يمحى بمجاملة، وأنّ شهداء الجزائر المقدّر عددهم ب 5 ملايين و630 ألف شهيد يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم"؟
وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة: ونحن نستعرض صفحات مجيدة من سجل تضحيات شعبنا خلال ثورة نوفمبر المباركة، هذه الثورة التي فجّرها رجال مخلصون آمنوا بربّهم وبوطنهم، فإنّنا نقف بذلك عند محطة عظيمة بكل أبعادها ودلالاتها ورمزيتها، إنّه الحدث التاريخي لكفاح أمّة قاومت وناضلت وكافحت في سبيل الحفاظ على كيانها وشخصيتها الوطنية، وقيمها الروحية ومقوّماتها الحضارية.
لقد كان ميلاد الثّورة التحريرية بعد سنين من المظالم والمنافي والتجهيل والاستعباد والإبادة الجماعية التي مارسها المحتلّ ضد شعبنا طيلة قرن وربع قرن من الزمن، فكان لا بد لشعبنا بقيادة طلائعه النّضالية أن يقاوم بالسّلاح، وهنا تقاطع الممكن بالمستحيل، بفضل ذلك الإيمان وتلك الإرادة والعزيمة، وذلك التصميم والتخطيط، من طرف فئة ولدت من رحم شعب آمن بالله ناصرا ومعينا، وبالتحرير نهجا وبالتضحية سبيلا إلى غاية انتزاع حريته واستعادة استقلاله من محتل ظالم استأثر بكل أسباب الحياة الكريمة لشعبنا الأبي.
إنّ ما اقترفه الاستعمار من جرائم منذ أن وطأت أقدامه على هذه الأرض الطاهرة، لا تعد ولا تحصى، فقد استهتر بكل قيم الإنسانية واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمفهوم القانون الدولي، كما أباد الأرض وحاول يائسا أن يمس بمكوّنات هويّتنا وذاكرتنا الوطنية.
ونحن نحيي ذكرى 01 نوفمبر 1954، فإنّنا نقف عند ملحمة بطولية أسّست لتاريخنا المعاصر، تلك المحطّة التي أشهر فيها الشعب الجزائري أمام العالم وقبل ذلك أمام المستعمر، عزمه على انتزاع سيادته وحريته أيّا ما كان الثمن، وبالفعل استرجع شعبنا الأبي سيادته بأثمان باهظة، قوامها أكثر من خمسة ملايين شهيدا ومئات الآلاف من الأرامل واليتامى وعدد لا يحصى من المواطنين المهجّرين، بل هناك جرائم أخرى بقيت في كتمان التاريخ، ارتكبها الاستعمار الفرنسي، وقد آن الأوان ليتكفّل رجال التاريخ والقانون الدولي خاصة بفضحها.
إنّ اعتماد ثورتنا أسلوب الكفاح المسلّح، لم يكن سوى اختيارا فرضته طبيعة المستدمر والمستعمر نفسها في الجزائر، هذا الاستعمار الذي انتهج سياسة إجرامية تعتمد على الاستعباد والتنكيل والتعذيب والتقتيل بأبشع الوسائل، والدارس بهذه الحقبة التاريخية بموضوعية وعلمية واستنادا لوثائق وشهادات حية ممّن عانوا ويلات القمع الاستعماري البغيض، لا يسعه إلا أن يدين بشدة السياسة الإجرامية التي ارتكبها المحتل، والتي خلّفت الملايين من الشهداء والآلاف من المعطوبين وذوي العاهات الجسمية والعقلية، ناهيك عن تخريب الممتلكات والمباني ونهب الأرزاق وهتك الأعراض، فذلك هو الثمن الباهظ الذي قدمه الشعب الجزائري من اجل استعادة حريته وسيادته.
- قبل أيام ارتكب الرّئيس الفرنسي ماكرون خطيئة، بطعنه في تاريخ الأمة الجزائرية، ما هي مقاصده في وقت تشتد فيه معركة الذّاكرة؟ وكيف تردّون على هكذا ادّعاءات من زاوية تاريخية؟
إنّ جذور حضارة شعبنا ضاربة في الأرض وفي النفوس لم ولن يدركها الفناء، هذه الأمة التي واجهت وقاومت بشراسة كل أشكال الغزو الأجنبي على امتداد فترات التاريخ القديم والحديث والمعاصر، أين تحدّد الوجود الفعلي والمادي للدولة الجزائرية ذات السيادة وكقوة إقليمية بحكومتها المستقلة وجهازها الإداري وأسطولها البحري، وبطاقمها الدبلوماسي كحقيقة سياسية ذات كيان جغرافي، فرضت سلطانها وسيادتها على المحيط الدولي آنذاك، وهو ما جعلها محلّ أطماع أعدائها التقليديين، فكان الغزو الذي تعرضت له الجزائر سنة 1830 مخططا له سلفا إقليميا وصليبيا، وقامت به فرنسا الإستعمارية، لذلك شنّت حرب إبادة شاملة استهدفت الأرض والإنسان والحضارة، وكل ما يرمز إلى وجود الدولة بكل مقوّماتها وامتدادها، لكن وبفضل المقاومات الشعبية والانتفاضات العارمة والنضالات السياسية والفكرية والثقافية التي خاضتها أجيال الحركة الوطنية ضد الوجود الاستعماري، ثم العمل في الميدان كرفض لأي شكل من أشكال الاندماج بتفجيرها لثورة أول نوفمبر 1954، هذه الثورة العظيمة التي عبرت عن برنامجها في بيان أول نوفمبر وحرّرت البلاد والعباد، وأعادت إلى الأمة سيادتها واستقلالها وشخصيتها الوطنية بكل مقوّماتها وأبعادها الحضارية بعد تضحيات جسام في الأنفس والممتلكات ضحّى من خلالها شعبنا بخيرة أبنائه، وبأنفس وأعز ما يملك.
ومن هذا المنطلق، فإنّ معركة الذاكرة، ستتواصل كمطلب شعبي بالدرجة الأولى، هذا الشعب المتميز بصفاته العريقة وخصائصه الموروثة عن الآباء والأجداد، المعروف بنزعته التحريرية، بكفاحه المستميت من أجل الحفاظ على أرضه وشرفه ونضاله المستمر من أجل الحرية، ليعيش وطنه سيّدا شامخ الرأس وموفور الكرامة، من أجل الجزائر فقط، هذه التي ضحّى من أجلها ملايين الشهداء، من الأجداد والأحفاد جيلا إثر جيل، وهو الشعار الذي أردناه أن يكون لإحياء الذكرى السابعة والستين لعيد الثورة "أمجاد على خطى الأجداد".
- كيف وجدتم ردّة فعل الجزائريين، خاصة الشباب منهم، ضد من طعن في أمّتهم، حيث أبانت عن شجن الجزائريّين وفجّر في نفوسهم الوفاء للوطن؟
إنّ ثورة أول نوفمبر التي توجت كل الثورات، كانت بحق الثورة الكبرى الفاصلة التي انتصرت على فرنسا الاستعمارية، وعلى جيشها الذي كان يعد أسطورة لا تقهر، ولكنه انهزم على يد جيل نوفمبر الذي انتمى إليه شباب في مقتبل العمر من طلبة وتلاميذ الثانويات وغيرهم، معلنين بكل شجاعة ووعي عن تحمّلهم مسؤوليتهم التاريخية في معركة الكفاح والتحرر ومعركة البناء والتشييد، ووضع الإطار السّليم الذي تقام عليه مؤسسات الدولة العصرية في الإطار الذي رسمه بيان أول نوفمبر.
صحيح أنّ الجزائر مرّت بمراحل وتحوّلات عميقة، لكن سرعان ما استعادت استقرارها وقوّتها، كل ذلك بفضل أبنائها الواقفين المخلصين، وصحيح أنّنا نعيش ظرفا متميزا، لكن مثلما هبّ جيل نوفمبر بالأمس كرجل واحد للثورة ضد آلة استدمارية استيطانية استعمارية، فإنّنا رأينا أيضا ردة الفعل القوية من ورثة مشروع نوفمبر العازمين على دعم مسيرة البلاد، والحفاظ على مكونات الهوية وثوابت الأمة، ردة فعل رأيناها من كل الفئات، من هؤلاء المتشبّعين بروح نوفمبر، وهذا إزاء التّصريحات الأخيرة التي أدلى بها مؤخرا، والتي تعد انتهاكا صريحا للسيادة الجزائرية، تصريحات غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولى وانتهى إلى الأبد.
إنّ مبدأ تواصل الأجيال الذي تتوق إليه الكثير من المجتمعات التي تعرف صراعات بين أجيالها، متجسّد لدينا ويحق لنا أن نفتخر ونعتز ونتباهى، لأنّ شبابنا من خلال ردة فعله الأخيرة اتجاه التصريحات، قد أثبت تحمله رسالة الوطنية الخالصة وهو يردّد ما صنعه الآباء في مواجهة المستعمر، لقد افتك الشعب الجزائري الاستقلال السياسي والوطن الموحد، ولم يبق ولو شبر واحد من تراب جزائرنا العزيزة محتلا، هذه الأمانة التي هي اليوم بين أيدي المخلصين للوطن وأيدي شبابنا، علينا جميعا أن نحافظ عليها ونضمن استمرارية نهجها كما حلم بها شهداؤنا الأبرار.
ماذا عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بقوة، وأصبح مطلبا شعبيا وبرلمانيا، هل تؤيّدون هذه الخطوة؟
مارس الاستعمار الفرنسي منذ غزوه واحتلاله للجزائر سنة 1830 وإلى غاية 1962، أبشع أنواع الهمجية والوحشية والظلم والقسوة، كما سبق وأن ذكرت.
خالف المستعمر القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، بالنظر لقيامه بأبشع جرائم في حق الشعب الجزائري، وكانت هذه الجرائم ممنهجة بناء على خطة نفذتها السلطة الاستعمارية الفرنسية المدنية والعسكرية لإبادة الجزائريين، وعمدت في استخدامها كل الوسائل الممكنة المتوفرة لديها لإرعاب معارضي الاحتلال ومطالبي الحرية، حيث كان التعذيب والقتل والإبادة وتهديم البيوت وتهجير السكان وإبعادهم والاستيطان وسياسة العقاب الجماعي، والاختفاء القصري الممارس وغيرها من التجاوزات، منافيا لكل القيم الإنسانية ومخالفا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مخالفا لاتفاقيات لاهاي وإتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية.
إنّ الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، قد وثقها وجرمها الفرنسيون أنفسهم، من عسكريين وسياسيين وحقوقيين، وراح البعض منهم يدعوا السلطات الحاكمة وقتها، إلى إنتهاج سياسة حكيمة تجاه الجزائر، بما يضمن مصالح وأمن فرنسا مستقبلا، وهي جريمة ثابتة قائمة ولا ولن تسقط بالتقادم.
إنّ بشاعة الاستعمار الفرنسي للجزائر أضخم من أن تصور وتستقرأ في أسفار أو مجلدات، فما بالنا ببضع صفحات، ولذلك لا يستطيع استيعاب هذه الجريمة أي كان في هذا العالم غير الجزائري الناشد للحرية، فهي جرائم فاقت كل تصور، ووفاء لكل هؤلاء من جيل نوفمبر ولتضحيات الآباء والأجداد الذين حرروا الوطن وأعادوا لنا سيادتنا وحريتنا التي ننعم بها اليوم، علينا أن نبرز نضالات شعبنا عبر مراحل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، والوقوف عند كل المحطات التاريخية رموزا وأحداثا.
إنّ وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، واعية بمسؤولياتها بخصوص ملف جرائم الاستعمار، وإبراز القرائن على ثبوتها في حق شعبنا طيلة القرن وثلث القرن، من خلال صيانة المقابر والمعالم وإقامة المتاحف وتخليد الذكريات، وهي على يقين بأنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه وفاء لرسالة الشهداء والتضحيات التي قدّمها المجاهدون في سبيل نيل الاستقلال، واسترجاع السيادة الوطنية المسلوبة.
- رفعت باريس السّرية عن وثائق استعمار فرنسا للجزائر خلال مارس 2021، لكن لم يتمكّن المؤرّخون والباحثون من الولوج إلى الأرشيف الفرنسي، هل من خطوات جديدة بخصوص استرجاع أرشيف الجزائر، بعد الخطوة الهامة باسترجاع جماجم ورفات لشهداء المقاومة خلال سنة 2020؟
لا تزال قضية التاريخ الاستعماري الفرنسي (1830-1962) حاضرة وراسخة في الذاكرة الثقافية للجزائريين، ولا تزال صور خروج الاحتلال الفرنسي من الجزائر، والذي لم يخرج خالي الوفاض، هي الأخرى راسخة في أذهانهم، حيث حمل الجنود الفرنسيون معهم قطعا فنية وكتبا وخرائط تاريخية وغيرها، ناهيك عن تلك المأخوذة طيلة فترة الاحتلال وعلى مراحل، والبعض منه يعود إلى فترة ما قبل الغزو الفرنسي، وهو تراث مادي لا يزال موجودا في الأرشيف الفرنسي حتى اليوم.
يعلم الجميع أنّ للذاكرة مكانة وبعد تاريخي غاية في الأهمية، وهو الأمر الذي يؤكّد عليه دوماً رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أنّ الحفاظ عليها واجب مقدّس باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من السيادة الوطنية، وإحدى الأسس التي تُبنى عليها الجزائر الجديدة، لكن هذا لا يثنينا عن التوجّه بأنظارنا إلى المستقبل، والتفاعل مع الحاضر في إطار مقتضيات التعاون مع مختلف الدول بما يعود بالنفع والفائدة على الشعوب والبلدان، والجزائر تقيم علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي، وتساهم بفعالية، وبصفة بنّاءة في توثيق روابط الأخوّة والصداقة والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل.
- ما هو جديد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وما هي آفاقكم المستقبلية في سبيل الدفاع عن ذاكرة الوطن، وإحياء تراثه؟
في إطار مسعى رئيس الجمهورية، الرامي إلى إبلاء العناية الكاملة للملفات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، لاسيما ما تعلق منها بفترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، تتواصل جهود وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في تشجيع البحوث التاريخية الجادة بتثمين جهود الباحثين من خلال الطبع، وإعادة الطبع لأعمال وكذا الترجمة والنشر، والتوزيع المجاني لدعم المكتبة التاريخية في كل من: الجامعة - دور الثقافة - المراكز العلمية والثقافية والمكتبات العمومية والجامعات.
سطّرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق برنامجا هاما ضمن مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان، لاسيما ما تعلق منها بالحفاظ على رموز ومآثر التاريخ الوطني المرتبط بالمقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني من خلال إدراج وسائط التفاعلية والتكنولوجيات الجديدة لتبليغ التاريخ للأجيال الناشئة، كإنجاز منصة رقمية لتاريخ الجزائر (1830 1962)، إضافة إلى تشجيع السياحة التاريخية من خلال البرامج المسطرة، وتكثيف النشاطات التاريخية الثقافية، وتعزيز أواصر التعاون داخليا وخارجيا إلى جانب الإنتاج السمعي البصري المرتبط بالتاريخ الوطني. دون إغفال عمل المؤسسات تحت الوصاية (المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 المتحف الوطني للمجاهد المتاحف الجهوية والولائية للمجاهد)، دون أن نغفل سلسلة الملتقيات الدولية والوطنية التي تنظّمها الوزارة ضمن برنامجها السنوي المرتبط بالنشاط التاريخي والثقافي، في إطار إثراء الدراسة والبحث حول موضوعات تاريخية متعددة الجوانب.
كما نذكّر بمشاريع البحث على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 تحت إشراف المجلس العلمي لذات المؤسسة تحت الوصاية.
- مشروع بحث لتحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بفترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
- مشروع بحث حول إحصاء جرائم الإستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين (1830 - 1962).
- مشروع بحث حول الرموز والأحداث التاريخية.
مع الإشارة إلى أنّ المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وهو مؤسسة تحت الوصاية، مختص في إنجاز البحوث والدراسات حول تاريخ المقاومة في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، وهو في هذا الإطار يضطلع بمهمته في إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي في ميدان اختصاصه (تاريخ الجزائر 1830-1962)، بإشراف علمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتوجيه من مجلسه العلمي المشكل من كفاءات علمية مختصة في الميدان.
- ما هي رسالتكم إلى الشباب الجزائري بمناسبة ذكرى أوّل نوفمبر الخالدة؟
إنّ معركة المستقبل، معركة شرسة سلاحها المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، ستُدارُ على حساب وجود الشعوب وعدم وجودها، ولمواجهة تلك المعركة فلابدّ على الشباب من كسب تلك العلوم والتكنولوجيات، فهي تؤهّلنا للصمود في وجه تيار العولمة، مع ضرورة التحلي بمبادئ وقيم أمتنا وهويتنا، والقبض بنواجذ على إنجازاتنا وتضحيات شعبنا.
وعلى الشباب - مستقبل الأمّة - الضامن في رأينا بعدالته، الاستمرار في رسالة الجزائر في التحرّر والسيادة، في البناء والتشييد، في إرساء قواعد الدولة القوية الثابتة، دولة تدير مصيرها بإرادة أبنائها، وتتصدّى للعولمة هذه اللعبة الجديدة لابتزاز الشعوب.
حذار أيّها الشباب المتعلّق بأنوار المستقبل من السقوط في مؤامرات الذين في قلوبهم مرض وغلّ قديم متجدد أولئك الذين هزمتهم إرادة الثورة بالأمس، فمنهم من يموّل حملات مغرضة باسم حقوق الإنسان زيفا، ويشن حروبا إعلامية وحصصا متخصصة، وشهادات مدلسة لتشويه تاريخنا أو المساس به.
إنّ ثورة نوفمبر المجيدة وديعة لدينا، ومن واجب الجيل الحالي أن يصونها أمانة للأجيال القادمة، لتذكّي بها نخوتها الوطنية على مر الأزمان والدهور الآتية.
ونحن نحيي هذه الذكرى التاريخية، فإنّنا نأمل أن يستخلص أبناء وطننا قيما ودروسا تقوّي في ذاته التاريخية مناعة، ونترك فيه أثرا يستطعمه ويستسقيه الخلف في رحلة البناء والتّواصل، لأنّ الأرصدة الحقيقية التي تحتفظ بها الشعوب، إنما هي تلك القيم التي تحدت بها مستحيل التاريخ.