متظاهرون إسبان يحتجّون على قرار سانشيز

خرجوا في مظاهرة عارمة بقلب العاصمة مدريد

شهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، أمس، تنظيم مظاهرة عارمة شارك فيها رافضون لقرار رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز حيال قضية الصحراء الغربية وأبدوا خلالها تضامنهم ودعمهم التام لكفاح الشعب الصحراوي، وطالبوا بضرورة تمكينه من حقه المشروع في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة. وبشعارات وهتافات مناهضة لرئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، ورافضة لموقفه الأخير المنحرف بشأن القضية الصحراوية، عبر المشاركون في هذه المظاهرة الحاشدة عن رفضهم لهذا الموقف الذي دعم من خلاله بصفة علنية ورسمية ومن دون أي خجل "مقترح الحكم" الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل وحيد لنزاع مصنف لدى الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم المستعمرة التي تنتظر تصفية الاستعمار.
وردّد المتظاهرون، الذين جاؤوا من كل أنحاء إسبانيا ويمثلون مختلف التوجهات والجهات، شعارات وهتافات مختلفة مثل "سانشيز، خائن" و«الصحراويون هم من يقرّرون وليسوا ورقة مساومة لديكم" و"الصحراء لا تباع". وتخلل المظاهرة رفع الرايات الصحراوية وراية حزب "بوديميوس" اليساري الشريك في السلطة التنفيذية والرافض بشدة لموقف سانشيز الذي أثار ضجة وموجة انتقاد لاذعة ورافضة للانحياز المفضوح لمدريد للأطروحات الواهية التي يروّج لها نظام المخزن بخصوص القضية الصحراوية. وأكد المتظاهرون أن مدريد وبموقفها الأخير إزاء القضية الصحراوية، تكون قد خانت وللمرة الأخيرة الشعب الصحراوي وهي التي لا تزال مسؤولة تاريخيا وأخلاقيا عن إنهاء مأساته باعتبارها المحتل السابق للإقليم قبل أن يغزوه الجار المغربي. وتأتي هذه المظاهرة المتضامنة مع عدالة القضية الصحراوية في وقت تشهد فيه الساحة الاسبانية زوبعة في الأوساط السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة بأعلى صوتها لقرار سانشيز الذي وجد نفسه محاصرا من كل الجهات بعدما أثبت فشله في معالجة أزمة المهاجرين غير شرعيين التي تتخبط فيها مدينتا سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الاسباني والتي اتخذتها الرباط ورقة ضغط واستفزاز في وجه مدريد.
وسيكون سانشيز الذي وقع في فخ المساومة المغربية مضطرا لتقديم شرحا أمام البرلمان الإسباني على الأرجح هذا الأربعاء بعدما تعدد الدعوات المطالبة بضرورة مثوله أمام النواب، في وقت يرى فيه متتبعون أن خطوة سانشيز والتي وصفها كثيرون بغير المسؤولة من شأنها أن تقود إلى انهيار حكومته في ظل الشرح العميق الذي خلفه قراراه الذي لم يأخذ بالحسبان لا الإجماع الإسباني ولا آراء شركائه في الحكم ولا مستلزمات القانون الدولي.
قرار سانشيز انتهاك للدستور الإسباني
وبالإضافة إلى هذه المظاهرة واصل رسميون إسبان تأكيد رفضهم لموقف رئيس الحكومة المخالف للإجماع الإسباني بشأن الصحراء الغربية. وهو ما عبرت عنه النائب الثانية لرئيس الوزراء الإسباني، يولاوندا دياز، التي أكدت أن قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن الصحراء الغربية "غير دستوري" ومخالف تماما للقانون الدولي الذي يحترم حقوق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيره ومنها الشعب الصحراوي الذي يعاني من الاحتلال المغربي منذ اكثر من أربعة عقود من الزمن. وقالت دياز، خلال نزولها ضيفة على برنامج "اليوم لليوم" الذي يبثه راديو "كدينا سير" أن الموقف الأخير ل"بيدرو سانشيز من الصحراء الغربية مخالف للدستور والشرعية الدولية، مؤكدة أن سانشيز "انتهك دستور إسبانيا ومعه القانون الدولي لإرضاء نظام الاحتلال المغربي".
وأوضحت أن "رئيس الوزراء لم يعرض الموقف المعبر عنه في رسالة إلى العاهل المغربي للتشاور أو للتصويت على مجلس الوزراء"، بما يجعل موقفه "غير دستوري وغير قانوني من جميع النواحي". وذكرت نائب رئيس الحكومة الإسباني من ناحية الشرعية الدولية بأحدث قرار أعلنت عنه الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية لتفنيد الحجج التي قدمها وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس أمام البرلمان الأربعاء الماضي تبريرا لموقف الحكومة. وقالت أن قرارات الأمم المتحدة "لم تتحدث عن المقترح الذي عرضته المملكة المغربية حول ما يسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية إنما يؤكد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
ولأنها شدّدت على أن "موقف الحكومة الجديد يتوافق فقط مع حزب العمال الاشتراكي الإسباني والذي سيتعين عليه تقديم تفسير حول هذا الأمر"، عبرت النائب الثانية لرئيس الوزراء عن عميق حزنها لما يعانيه الصحراويين في ظل هذه التطوّرات التي تنتهك حقهم الشرعي في تقرير مصيرهم. وقالت "يؤلمني الأمر الذي يحدث مع الصحراويين.. فهذا الموقف المخيب للآمال عرف إدانة من كل السكان والتشكيلات والتنظيمات السياسية في إسبانيا". للإشارة كانت يولاندا دياز زعيمة أعضاء حزب "بوديموس" داخل الائتلاف الحكومي، قد أكدت في تغريدة لها عبر تويتر الجمعة الماضي معارضتها لقرار سانشيز، حيث كتبت في تغريدتها "أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر الحوار وباحترام إرادة الصحراويين وسأستمر في العمل على ذلك".