اعتماد دراسات التكافؤ-الحيوي لضمان أدوية جنسية ذات جودة

قال إنها ستساهم في توسيع نطاق الإنتاج المحلي.. بن باحمد

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، على أهمية دراسات وتجارب التكافؤ-الحيوي (Bioéquivalence) على الأدوية الجنيسة، من أجل ضمان أدوية محلية ذات فعالية وأمن مماثلين للأدوية المرجعية المنتجة عالميا و بتكلفة أقل من الأدوية المستوردة، فضلا عن المساهمة في دفع عجلة التصدير. وشدد السيد بن باحمد، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي علمي نظم بكلية الصيدلة تحت عنوان "تجارب التكافؤ الحيوي: رهانات وتحدي استراتيجيين"، على مكانة دراسات التكافؤ الحيوي في نظام جودة الأدوية الجنيسة، مضيفا بأن أهمية هذه الدراسات في تقييم فعالية وجودة الأدوية دفعت إلى تعزيز الوصول إلى الابتكارات العلاجية، وتحليل الجوانب الاستراتيجية والتحديات والرهانات.
في هذا السياق، أبرز الوزير دور الأدوية الجنيسة، التي تمكن من توجيه المستثمرين إلى الإنتاج المحلي لمنتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما يشكل بديلا مباشرا للاستيراد، ووسيلة أساسية لتسهيل الحصول على الأدوية، كونها تنتج بنفس التركيب النوعي والكمي من حيث العنصر النشط للأدوية المرجعية، وتمتلك نفس الشكل الصيدلاني وتتميز بنفس خصائص التوافر البيولوجي من الدواء الأصلي". وذكر الوزير بالمشاريع التي باشرها المجمع العمومي "صيدال"، لاسيما إنجاز مركز جديد للتكافؤ الحيوي بحسين داي بالجزائر العاصمة، يعتمد على تكنولوجيا حديثة ويستفيد من مرافقة تقنية متخصصة ودائمة من طرف الوزارة وكذا الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
كما أشار إلى أنه سيتم استكمال إجراءات إنشاء نظام الجودة لإطلاق الحقل التجريبي الأول ضمن ملف الاعتماد، والذي سيعمل على فتح إجراء دراسات التكافؤ الحيوي لأدوية صيدال وللمنتجين المحليين، وللشركات متعددة الجنسيات العاملة في الجزائر. وتطرق لمشروع انجاز مركز للبحث وتطوير الأدوية الجنيسة والبيوتكنولوجيا، و الزراعة الخلوية بالقطب الصيدلاني بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. كما ذكر السيد بن باحمد بالجانب التنظيمي، المتعلق بإنجاز دراسات التكافؤ الحيوي في إطار المرسوم التنفيذي 20-272 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، حيث تم تكليف القطاع بمهمة دراسة ملفات طلبات إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها.