هذه مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للطاقة

الجريدة الرسمية تنشر مرسوم إنشائه لدى رئيس الجمهورية

❊ تكريس الأمن الطاقوي والمحافظة على احتياطات المحروقات
❊ التكفل بالانتقال نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة
تم رسميا إنشاء مجلس أعلى للطاقة لدى رئيس الجمهورية، بموجب مرسوم جديد صدر في الجريدة الرسمية، يلغي المرسوم السابق المؤرخ في 1995، حيث يكلف المجلس الجديد بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها. بهذه الصفة، يقرر المجلس في الاستراتيجيات الواجب اتباعها في مجالات "الأمن الطاقوي للبلاد"، خصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها، "متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها"، "استحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها، مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها"، إضافة إلى التكفل ب«الانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد".
ومن بين الأدوار التي سيلعبها المجلس الأعلى للطاقة "ضبط السوق الوطنية للطاقة"، ومتابعة "تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد"، "تثمين الموارد الطاقوية"، "تثمين البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ"، "متابعة التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي". زيادة على المهام المذكورة آنفا، يمكن المجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية.
وفقا لذات النص، يتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني، أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة - الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - والوزير المكلف بالبحث العلمي. ويتولى أمانة المجلس الوزير المكلف بالطاقة.
ويجتمع المجلس دوريا بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما أن يفيده في أشغاله. كما يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها. وألغى المرسوم الجديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 102- 95 المؤرخ في 8 أفريل 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.