اختيار 6 مؤسسات لتطبيق نظام الفوترة البيضاء

في إطار تطبيق نظام التعاقد.. بن بوزيد:

❊ إنشاء لجنة إستشارية مشتركة بين القطاعات المعنية بالتعاقد
❊ نحو ربط الملف الإلكتروني للمريض بقاعدة بيانات وزارة الداخلية
أعلن وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بوزيد، أمس، عن اختيار 6 مؤسسات نموذجية لتطبيق نظام الفوترة البيضاء ضمن مسعى تطبيق نظام التعاقد الذي يندرج في إطار مباشرة إصلاح المنظومة الصحية التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة إنشاء لجنة إستشارية مشتركة بين القطاعات المعنية بالتعاقد، أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار تطبيق التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لتجديد المنظومة الصحية المنعقد يومي 8 و9 جانفي الفارط، حيث تتابع مصالحه العمل في هذا الشق، مشيرا إلى أنه تقرر مباشرة التعاقد في مؤَسسات جراحة وأمراض القلب على مستوى القطاع العمومي، بعد التجرِبة الرائدة التي أَجرتها مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي على مستوى الهياكل الاستشفائية الخاصة.
وأكد السيد بن بوزيد، أن ملف النظام التعاقدي أَحرز تقدما فيما يتعلق بالقواعد التي تم إِرساؤها من أجل الانطلاق فيه، في ظل الإرادة القوية التي أَظْهرها كافة الشركاء في هذا الملف، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقَدمة للمرضى وضمان تكفل ناجع باحتياجاتهم، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم اختيار 6 مؤسسات نموذجية من أجل اعتماد نظام الفوترة البيضاء، تشمل كل من مستشفى قسنطينة، المؤسسة الاستشفائية "معوش أمقران" بالعاصمة، المؤسسة الاستشفائية "رحماني" بالعاصمة، المستشفى الجامعي لوهران، والمؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب بعين تموشنت.
وذكر ذات المسؤول بأن رغم بعض الصعوبات التي واجهها هذا النظام التعاقدي في التطبيق، إِلاَّ أنه يعتبر الرَكِيزَة الأساسِية لِإِصلاح المنظومة الصحية الوطنية، على اعتبار أنه يسمح بتحديد أَدوار وصلاحيات مُختَلَف الفاعِلين والمتدخِلين في قطاع الصحة، من خلال تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية، وكذا التقييم المِنهجي للأَنشِطة والتكاليف، وترشيد النفقات حفاظًا على مجانِية العِلاج.وجدد وزير الصحة، التأْكيد على أن تعدد وتنوع تخصص الفاعلين الصحيين، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتطلَب اللُجوء إلى إعادة تنظيم واجبات ومسؤوليات الفاعلين في قطاعات الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، حيث تقع على عاتقهم إِعادة النظر في علاقات العمل، على أساس التشاور والتنسيق ووضع ترتيبات تعاقدِية لإضفاء الطَابع الرَسمي على الاتفاقيات بين الجهات الفاعِلة الملتزمة بشكل متبادل.
وأكد الوزير أن النظام التعاقدي يعد خيارا اِستراتيجيا لتحسين أَداء المنظومة الصحية، "باعتباره أكثر من مجرد علاقة بسيطة بين الأطراف المتعاقَدة"، وذكر في هذا الصدد بأنه تم خلال 2018، إعطاء أولوية خاصة لثلاثة ملفات، هي ملف التعاقد و زراعة القَوقعة الصناعية ومراكز التصوير الخاصة بالضمان الاجتماعي.
من جهته أكد البروفيسور محمد الحاج، مستشار بوزارة الصحة، أن تحقيق عملية التعاقد تقتضي الاعتماد على رقمنة المستشفيات من أجل تجهيز الملف الإلكتروني للمريض، حيث تم حسبه وضع هذا النظام حيز التجريب في أكثر من 100 مؤسسة استشفائية، مشيرا إلى أنه سيتم في وقت لاحق ربط هذا الملف الإلكتروني بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، من أجل استخدام بطاقة التعريف البيومترية، لنقل المعلومات حول المريض دون الحاجة الى تدوينها. وأضاف المتحدث، أن اللجنة متعددة القطاعات الجديدة ستعمل على تجديد نظام الملف الإلكتروني للمريض، ودراسة كل الاقتراحات الخاصة بنظام الفوترة، بالإضافة إلى إدراج التكفل بالمنتجات المكلفة على غرار منتجات الدم ودعامات القلب.
وفيما يخص مدونة الأعمال الطبية، أشار السيد الحاج إلى أنه يتم حاليا العمل على تحديدها في 20 تخصصا، حيث تضم هذه المدونة أكثر من 14 ألف عمل طبي، وستقوم لجنة القطاع بتحديد ما يسمى تكلفة النظام الاستشفائي الذي يتضمن الاستشفاء، الأدوية، أجور الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تكلفة الدخول إلى قاعات الإنعاش.
تقييم موسع لعمل المصالح الاستشفائية
من جانب آخر، كشف وزير الصحة عن شروع مصالحه في عملية تقييم عمل المصالح الاستشفائية، تشمل توزيع المستخدمين من أطباء وشبه طبيين، بعد أن لوحظ وجود مصالح تتوفر على عدد من العمال فوق حاجتها، بينما تفتقر أخرى إلى الأطباء وشبه الطبيين، ما يستدعي موازنة الأمور وإعادتها إلى نصابها لتحقيق توزيع عادل في الخدمات الصحية للمواطنين.
وأوضح بن بوزيد أن الأمر لا يتعلق بالمستخدمين فقط، بل بالعتاد أيضا، حيث تتوفر العديد من المؤسسات على تجهيزات جديدة دون استخدامها، وهي لا تتوان عن إيداع طلبيات لاقتناء تجهيزات أخرى، كاشفا في ذات الصدد عن "وجود مؤسسات اقتنت عتادا طبيا منذ 2015 دون استخدامه، بالمقابل تعاني مؤسسات أخرى من عدم توفر الأجهزة بتاتا، أو اهترائها نتيجة الاستعمال المتكرر". وأكد الوزير على ضرورة استدراك النقائص المسجلة من خلال تحديد كيفية إنفاق ميزانية المستشفيات، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمحاسبة المسيرين وإنما بدعمهم من أجل التوصل إلى أفضل الحلول.