إدماج 64155 ألف عون في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني

قانون الاستثمار يكرس استقرار وديمومة الإطار القانوني.. بلجود:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، جاء ليكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني المنظم للاستثمار في الجزائر تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، كاشفا من جانب آخر عن إدماج 64155 عون بقطاع الجماعات المحلية في إطار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج المهني لحاملي الشهادات.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن السيد بلجود، أبرز لدى تقديمه عرض حول مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، أن هذا النص القانوني "جاء ليكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني، بضمان عدم مراجعته أو تعديله لمدة 10 سنوات على الأقل، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى "تقليص عدد المتدخلين والحد من البيروقراطية بقوة القانون خلال معالجة ملفات الاستثمار، كما تم ضمن النص الجديد تكييف ومواكبة المنظومة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، قصد جذب المستثمرين لاسيما الأجنبي المباشر".
وأضاف الوزير أن مشروع القانون "أقر العديد من الضمانات الممنوحة للمستثمر، على رأسها تلك المتعلقة بإمكانية منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة مع وضع معلومات تحت تصرف حاملي المشاريع تتعلق بوفرة العقار الذي ستسند مهمة تسيره مستقبلا إلى هيئات مختصة"، مضيفا بأن النص القانوني "اختصر الأجهزة المكلفة بالاستثمار في كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تضطلع هذه الأخيرة بمهامها عبر شبابيك موحدة مركزية مكلفة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وأخرى لا مركزية خاصة بالاستثمار المحلي".
في ذات السياق، أكد ممثل الحكومة أن "منصة رقمية للمستثمر أنشئت على مستوى الوكالة، تتصل عبر الشبكة الإلكترونية بمختلف الإدارات والهيئات المعنية وتسمح بإتمام كافة العمليات المرتبطة بالاستثمار عن بعد".
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه تم إدماج 64155 عون بقطاع الجماعات المحلية في إطار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج المهني لحاملي الشهادات.
وأشار بلجود إلى أن مصالح الوزارة اتخذت عدة إجراءات للسير الحسن لقطاع الجماعات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية، لاسيما المدارس، مبرزا أن قطاعه يعرف "عمليتين نوعيتين لسد احتياجات التوظيف تتثملان في إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج المهني لحاملي الشهادات، حيث شملت العمليتان إدماج 64155 عون من بين 131654 عون، منهم أكثر من 17 ألف عون في مناصب الأعوان المهنيين.
وأكد الوزير، أن هذه العملية متواصلة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بهذه الفئات.
كما ذكر بعملية تحويل عقود المستفيدين من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، مبرزا أن هذا الجهاز "يضم أزيد من 160 ألف عون، منهم 134 ألف عون سيتم توجيههم لتدعيم البلديات، بما يمكنها من سد احتياجاتها من الأعوان والمهنيين وعمال الطبخ والحراس بالابتدائيات، مع إخضاع هؤلاء لاحقا لعمليات تكوين وإعادة تأهيل.
وبخصوص ملف تسوية البنايات أوضح السيد بلجود، أنه تم تمديد العمل بقانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها عدة مرات من أجل تمكين كافة المعنيين من تسوية سكناتهم، مبرزا أنه تم إلى غاية شهر ماي الفارط، "إيداع 909223 ملف خاص بتسوية البنايات، وتم قبول وتسوية وضعية 401949 ملف، فيما يوجد 346 ألف ملف قيد الدراسة لدى مختلف اللجان، إلى جانب رفض 160475 ملف". كما أبرز الوزير، أن الدولة قامت بعدة "تسهيلات لتسوية البنايات"، منها إصدار مرسوم تنفيذي يتكفل بتسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء، مؤكدا بأن المشاورات مستمرة مع جميع القطاعات المعنية، لاسيما قطاع السكن والعمران لتسوية الحالات الخاصة التي تشمل البنايات المنجزة فوق الأراضي الفلاحية والسياحية.