تجاوز القدرات التخزينية ال40 مليون قنطار

ديوان الحبوب يرفع عدد ممونيه من خارج مناطق النزاع

❊ الجزائر فازت بمعركة البذور
أكد الأمين العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، المكلف بمهام المدير العام، نصر الدين مسعودي، أن القرار الهام لرئيس الجمهورية، بإسناد مهمة استيراد الحبوب والبقوليات حصريا هذه السنة للديوان، جاء في ظرف عالمي يتميز بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وسمح برفع احتياطاته مع تنويع مصادره الخاصة بالتموين. كشف ذات المسؤول عن ارتفاع عدد الممونين من 22 إلى 32، مضيفا أن الديوان يتزود لدى بعض البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا "متفاديا مناطق النزاع". كما خطى خطوة عملاقة فيما يخص زيادة قدراته التخزينية التي تتجاوز حاليا 40 مليون قنطار، وهي القدرات التي سمحت للجزائر بتحقيق مخزون مناسب لمواجهة تذبذبات السوق خلال الظروف الاستثنائية، لافتا الى عدم تسجيل صعوبات تذكر خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19) في الوقت الذي شهدت فيه بلدان مصدرة أزمة في الطحين والدقيق.
استنادا إلى الأرقام التي قدمها السيد مسعودي، فإن الحظيرة الوطنية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تضم 48 مخزنا، إضافة إلى المخازن التي تضمن مخزون مؤقت للحبوب لفترة لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة. إضافة إلى جمع المحاصيل لدى المزارعين واستيراد الحبوب من الأسواق الخارجية لتأمين تموين السوق المحلية، يتكفل الديوان بمرافقة إستراتيجية الدولة لرفع الإنتاج قصد تحقيق الاستقلالية تجاه الأسواق العالمية تدريجيا، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر وسائل لوجستية مثل آلات الحصاد والأسمدة وكذا التأطير التقني، مؤكدا استعداد الديوان لمرافقة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذه الزراعة، لاسيما بمنطقة الجنوب. وذكر مسعودي في هذا الاطار بالتدابير التحفيزية التي بادر بها هذه السنة رئيس الجمهورية لصالح فرع الحبوب التي تشمل رفع أسعار شراء الحبوب. وبمقتضى هذا القرار، يشتري الديوان القمح الصلب من الفلاحين ب6000 دينار للقنطار والقمح اللين ب5000 دينار والشعير ب3400 دينار.
وبالنسبة للسيد مسعودي، سيكون أثر هاته الحوافز مرئيا مع حملة موسم زرع الحبوب المقبلة 2022-2023، لأن عديد الفلاحين سيختارون الحبوب لأجل الاستفادة من هاته المزايا التي تضمن لهم فائدة ملموسة. على صعيد أخر، اعتبر المسؤول الأول عن الديوان، أن الجزائر فازت بمعركة البذور لأن ديوان الحبوب لم يستورد بذور القمح الصلب واللين منذ 1995. وقال مطمئنا بأن "المكسب استطاع البلد الحصول عليه بفضل جيل من المهندسين الجزائريين الذين رفعوا التحدي، من خلال الإقرار بالحصول على برنامجهم الخاص لإنتاج البذور (القمح والشعير)، بل وحتى بعض البقوليات مثل الحمص والعدس". وأشار الى وجود مزارعين "يتم انتقاؤهم بعناية" من طرف تعاونيات الديوان لإنتاج البذور. ويتعلق الأمر "بأفضل مزارعي الحبوب الذين يتوفرون على أفضل الأراضي و الوسائل المناسبة". وتتم مراقبة جودة البذور من طرف المعهد التقني للزراعات الكبرى قبل توفيرها للفلاحين.
في ذات السياق، ذكر أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يعمل بالشراكة مع مختلف المعاهد ومراكز البحث لأجل الحفاظ على الأصناف الجزائرية للقمح والشعير، حيث وقع اتفاقيات مع 8 جامعات ومعاهد لأجل العمل على أصناف الحبوب المحلية وتحسين مردوديتها ومقوماتها للأمراض والتغيرات المناخية، ويشمل البحث حتى بعض أصناف البقوليات. للتذكير تم إنشاء الديوان يوم 12 جويلية 1962 بعد نهاية الحرب التحريرية، وهو ما يؤكد الأهمية التي توليها السلطات العمومية للسيادة الغذائية للبلد التي تبقى في صميم السياسات الوطنية. وتوسعت مهام الديوان على مدار السنين لتشمل مرافقة برامج السلطات العمومية المتعلقة بتطوير الفروع الاستراتيجية وتأمين تموين الطلب الوطني على منتجات الحبوب.