لا ضرائب وإجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية

"المساء" تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية التكميلي

❊ السكنات الاجتماعية والأمن الغذائي واستقطاب أموال السوق الموازية ضمن التدابير
حمل مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، عدة تدابير وإجراءات لتسهيل معيشة المواطن وتعزيز التدابير الداعمة للاستثمار والمنتوج الوطني، فيما جاء خال من أي رسم أو ضريبة جديدة تمس جيوب الجزائريين أو تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.
السكنات الاجتماعية قابلة للتنازل بشروط
وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، المنتظر صدوره بأمرية رئاسية، بسبب تواجد البرلمان في عطلة، فقد أقرّت السلطات العمومية إجراء خاصا يتعلق بقابلية التنازل على السكنات الاجتماعية، إذ أشارت الوثيقة بحوزة "المساء" في المادة 32 أن السكنات العمومية الايجارية، ذات الطابع الاجتماعي قابلة للتنازل، على أساس قيمتها السوقية، وكذا السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بشروط وإجراءات نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة والممتلكات التي تديرها مكاتب الترويج والإدارة.
ويأتي الإجراء الجديد بعد أن كان قانون المالية 2022 قد نص في المادة 153 على عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وأقر نواب البرلمان إلغائها، وكانت ألغت المادة 152 من قانون المالية لعام 2022 أحكام المادة 209 من قانون المالية لعام 2002، والتي نصّت على إمكانية التنازل على السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، من أجل السماح للمواطنين بالاستمرار في الاستفادة من عملية التنازل، ويعد هذا الإجراء خطوة ودعم من الدولة لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أقرّت إمكانية التنازل عن سكنات "عدل" للراغبين في دفع أقساطها دفعة واحدة بمراعاة مجموعة من الشروط.
إعفاء مادة السكر من الرسم على القيمة المضافة
وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين التي وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدم المساس بها، تضمن مشروع قانون المالية التكميلي مقترحا يقضي بعدم إخضاع السكر الخام والأبيض للرسم على القيمة المضافة والرسوم أو الحقوق الجمركية لدى الاستيراد والبيع السكر الخام في إطار تنفيذ إجراءات السلطات العمومية التي تفضل دعم أسعار المواد الغذائية حماية للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إجراء سابق يقضي بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية الممنوحة على بيع السكر الخام والأبيض، عندما يتسبب إخضاعها في تجاوز الحد الأقصى للسعر، مع إخضاع هذا المنتج لمعدل مخفّض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9٪. وتمت الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدت الأسعار تقلّبات كبيرة منذ بداية السنة الجارية، وهي التقلبات التي واجهتها الجزائر بتعليمة تمنع تصدير المواد التي تدخل ضمن عملية تصنيعها مواد أولية مستوردة مثلما عليه الشأن بالنسبة لمادتي السكر والزيت، وذلك حفاظا على استقرار السوق الداخلية.
تمديد مهلة إلزامية الدفع الإلكتروني
وغير بعيد عن الإجراءات التي تمس المواطن بصفة مباشرة، أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تأجيل إلزامية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وهي التي كان من المقرر فرض إلزاميتها بداية من نهاية جوان من العام الجاري، وفقا لما تضمنه قانون المالية الأولي للسنة الجارية.
وبحسب الوثيقة فقد نصّت المادة 111 من مشروع قانون المالية التكميلي 2022، على تمديد فترة امتثال التجار والمتعاملين الاقتصاديين للأحكام المتعلقة بوضع أدوات الدفع الالكتروني تحت تصرف المستهلكين، قصد السماح لهم بتسديد مبلغ مشترياتهم إلكترونيا، إلى غاية 31 ديسمبر 2023 عوض 30 جوان 2022، وبحسب عرض الأسباب التي وقف عندها المشرع الجزائري، فقد تمت الإشارة إلى منح مدة سنة إلى 31 ديسمبر 2018 برسم قانون المالية 2018 لوضع في متناول المستهلك نهائيات دفع إلكتروني للمشتريات، وتم تمديد المدة إلى 31 ديسمبر 2021 بناء على المادة 146 لقانون المالية 2021 ثم 30 جوان 2022 في قانون مالية 2022، واعتبر أن أكثر من مليون ونصف مليون من التجار مرشحون للقبول باستخدام بطاقات الدفع والتجهيز بنهائيات الدفع، وهذا يتطلب عمليات كبيرة ويتطلب ملايين من النهائيات، وللسماح للإنتاج الوطني من تلبية الحاجيات بكميات كافية من نهائيات الدفع الإلكترونية وتفاديا لاستيراد كميات كبيرة تم اقتراح التمديد.
إلزام الفلاحين بتسليم منتوجاتهم المدعمة إلى ديوان الحبوب
كما أقر مشروع القانون الجديد، إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة تسليم منتوجهم إلى الديوان المهني للحبوب .OAIC وأشارت المادة 30 أن كل مزارع يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء كان ذلك من المنبع أو عند المصب، مهما كان شكله أو طبيعته، ملزم ببيع إنتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب المكتب المهني الجزائري للحبوب، وذلك وفق مجموعة من الشروط الواجب تحديدها عن طريق التنظيم، أي أن سريانها مرتبط بصدور النص التطبيقي.
ولدى عرض الأسباب والمبررات أشار معدو قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إلى مستجدات سوق الحبوب العالمي الذي يشهد عديد الاضطرابات في السنوات الأخيرة، ما تسبب في انكماش العرض، مع تأثير تقلّب الأسعار صعودًا وكذلك معدل التضخم وزيادة أسعار المدخلات، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في العرض، وفي تكاليف إنتاج الحبوب، مما يعني انخفاضًا كبيرًا في دخل المنتج. وفي الواقع ومن حيث الإنتاج وعلى الرغم من هذه التقلبات، لم يتأثر النمو، الأمر الذي يعبّد الطريق أمام الجزائر إلى إظهار القدرات الإنتاجية القائمة والاحتياطيات الإنتاجية الحالية لتحسين الإنتاج وتقليص التبعية إلى الخارج وتعزيز أمننا الغذائي في مجال الحبوب.
وأشارت الحكومة في عرض الأسباب أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق بالإشراف والتأطير التقني والاقتصادي، إلا أن مستويات الجمع وطنيا لا تزال منخفضة، حيث لا تتجاوز 50 ٪ لجميع الأنواع، بسبب غياب إجراء ملزم للفلاحين بتسليم إنتاجهم إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب. ومعلوم أن مشروع قانون المالية التكميلي كان قد أعاده رئيس الجمهورية بعد مناقشته في اجتماع لمجلس الوزراء، وطالب الحكومة بإدراج تعديلات عليه قبل أن يصادق عليه آخر اجتماع لمجلس الوزراء وفق التوجيهات التي أقرها الرئيس والمتعلقة بضرورة عدم تضمينه بأي رسم أو ضريبة جديدة مع ضرورة مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين.