شدد وزيرا التضامن الوطني، والفلاحة من الطارف وسوق أهراس على أهمية التكفل النفسي والاجتماعي الفعال بأفراد العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي مست الأسبوع الماضي هذه الولاية الحدودية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجبد تبون، الرامية إلى ضمان التكفل الأفضل والمرافقة للعائلات المتضررة من هذه الكارثة. وخلال تفقدها، أمس، لمركز استقبال وتجميع المساعدات الإنسانية الموجهة للمتضررين من تلك الحرائق الذي يوجد بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية الطارف بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بأنها تزور هذه الولاية لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والوقوف على التنسيق والتكفل النفسي والاجتماعي بالمتضررين. وأكدت الوزيرة بأن تعليمات صارمة، أعطيت للخلايا الجوارية التابعة لقطاعها لضمان تكفل نفسي واجتماعي فعال بالعائلات المتضررة وذلك بالتنسيق مع مصالح كل من الحماية المدنية والصحة، خاصة الأطفال المتمدرسين تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وأضافت السيدة كريكو بأنها وقفت على التأطير "الجيد" لعملية التكفل بالمتضررين من طرف اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض برئاسة والي الطارف حرفوش بن عرعار، والتي تضم أعضاء من كل القطاعات المعنية، حيث تقوم بجرد المساعدات الإنسانية وتسليمها لمستحقيها بالإضافة إلى القيام بتحقيقات اجتماعية لتحديد العائلات التي هي في أمس الحاجة إلى مساعدات. بعد ذلك تنقلت الوزيرة رفقة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني والسلطات المحلية إلى كل من قرية "الريغية" ببلدية بريحان وقرية "المالحة" التابعة لبلدية القالة بالإضافة إلى بلدية العيون لتقديم واجب العزاء باسم رئيس الجمهورية لعائلات ضحايا الحرائق. الشروع في تعويض الفلاحين بعد وصول تقارير اللجان الولائية من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، بقالمة بأنه سيتم الشروع في تعويض الفلاحين والمواطنين المتضررين من الحرائق مباشرة بعد وصول تقارير اللجان الولائية التي تقوم حاليا بعملية الإحصاء. وأضاف السيد هني في تصريح للصحافة خلال وقوفه على الخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة بالمحمية الطبيعية بغابة بني صالح ببلدية بوشقوف على الحدود الإدارية ما بين ولايتي قالمة والطارف ضمن زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأنه تم "اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة لتعويض المتضررين من الحرائق في أقرب وقت ممكن وفي ظروف جيدة". وأوضح الوزير بأن عملية التعويض المادي للفلاحين والمتضررين من سكان المناطق الغابية والريفية التي تعرضت للحرائق ستتم من خلال تسخير 4 مؤسسات اقتصادية تابعة للقطاع الفلاحي متخصصة في تربية المواشي ومعدات الري الفلاحي والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية وكذا التأمين الفلاحي. وأكد بأن التعويض المادي سيشمل الحيوانات من أغنام وأبقار وماعز وخلايا النحل والدواجن إضافة إلى ترميم هياكل وبنايات تربية الحيوانات وكذا تعويض العتاد الفلاحي المتعلق خاصة بالري الفلاحي قبل مباشرة عملية غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون في فترة قادمة. وبعد استماعه إلى عرض مقدم من طرف مصالح الغابات حول الخسائر التي خلفتها الحرائق يومي 17 و18 أوت الجاري بولاية قالمة، حيث تم تسجيل 25 حريقا متفرقا عبر 11 بلدية مما تسبب في تضرر 77 فلاحا ومربيا للمواشي والنحل، دعا الوزير مختلف المصالح والهيئات العمومية الحيطة والحذر إلى غاية منتصف شهر سبتمبر المقبل. كما وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية على الخسائر التي خلفتها الحرائق بمشتة "اللوز" ببلدية وادي الشحم على الحدود الإدارية ما بين ولايتي قالمة وسوق أهراس من خلال زيارته لإحدى المستثمرات الفلاحية الخاصة والتي تسببت الحرائق بها في إتلاف مساحات هامة من أشجار اللوز والزيتون إضافة إلى تضرر إسطبل لتربية المواشي والأغنام وهلاك عدة رؤوس منها، حيث طمأن سكان المنطقة على الشروع في عملية تعويضهم في "أقرب وقت ممكن"، مؤكدا في هذا السياق بأن "الجزائر لن تتخلى عن أبنائها". كما أكد هني التزام مصالح دائرته الوزارية على تمكين المتضررين من الحرائق من كافة التعويضات التي تسمح لهم بإعادة بعث نشاطهم الفلاحي والسماح لهم حتى باختيار الأصناف الحيوانية المتلائمة مع الخسائر التي تعرضوا لها، مضيفا بأنه من الممكن أن يتم اللجوء إلى تدابير أخرى تتعلق بمساعدة المتضررين في توفير الكلأ والأعلاف لفترة محددة إلى غاية تجاوزهم الفترات الصعبة زيادة على الانطلاق في غرس الأشجار منتصف شهر أكتوبر المقبل.
