تقنيات جزائرية جديدة لإنتاج المازوت محليا

توقع استيراد كميات صغيرة لتغطية ارتفاع الطلب نديل:

❊ ارتفاع الاستهلاك الوطني للوقود إلى 15,6 مليون طن
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أمس، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ 15,6 مليون طنا سنة 2021، مؤكدا أن البلاد سجلت اكتفاء ذاتيا من حيث إنتاج المواد البترولية.
وأوضح نديل خلال نزوله ضيفا على برنامج "ساعة الثلاثاء" للقناة الثالثة الإذاعية، أن الاستهلاك الوطني للوقود "قد شهد ارتفاعا في 2021 ببلوغ 15.6 مليون طن، منها 9.7 مليون طن من المازوت و3.6 مليون طن من البنزين و1.3 مليون طن من غاز البترول المميع وقود"، إضافة إلى أزيد من مليون طن من غاز البترول المميع، مشيرا إلى أن الجزائر لم تستورد الوقود منذ سنة 2020.
وكانت سلطة ضبط المحروقات قد أعلنت في أرقام سابقة عن استهلاك 12.59 مليون طن من الوقود خلال سنة 2020 و14.4 مليون طن في سنة 2019. وحسب رئيس السلطة فإن انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي خلال الاشهر المقبلة، سيؤدي ربما إلى الحاجة لاستيراد نسبة قليلة من المازوت، تتراوح بين 300.000 إلى 400.000 طن.
كما أوضح أن مجمّع سوناطراك بصدد تطوير تقنيات ترفع من إنتاج المازوت في الجزائر، والذي قد يتحقق في ظرف ستة إلى ثمانية أشهر، مضيفا أن "هذه الإجراءات التقنية ستسمح بتقليص اللجوء الى الاستيراد". كما أن دخول مصفاة حاسي مسعود في الإنتاج، سيسمح بالحصول على فائض من انتاج المازوت.
ونوّه المسؤول بالجهود التي تبذلها سوناطراك ونفطال، لاسيما في تعميم استعمال البنزين من دون رصاص الذي عوض جميع الأنواع الأخرى من البنزين منذ جويلية 2021، واصفا هذه العملية "بالناجحة" لكونها سمحت باقتصاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة. وفي حديثه عن الاستهلاك الوطني من غاز البترول المميع وقود، اشار نديل الى تحويل 850.000 مركبة، منها 50.000 خلال السداسي الأول من سنة 2022، فيما بلغ الاستهلاك الوطني من هذا الوقود نحو 1.3 مليون طن في سنة 2021.
وعن مهام سلطة ضبط المحروقات وصلاحياتها، أعلن عن "إعداد نص من شأنه أن يسمح للسلطة بالتمتع بصلاحية اتخاذ القرار حول موقع إنشاء محطات الخدمات اعتمادا على مخطط تهيئة و دراسة السوق"، وهذا من أجل تفادي "تمركز هذه المحطات ببعض الولايات فقط".
وتشير أرقام سلطة ضبط المحروقات، إلى إحصاء 2750 محطة خدمات وطنيا منها أكثر من 1400 محطة تابعة للقطاع الخاص والباقي لشركة نفطال. كما كشف نديل أن السلطة منحت خلال السداسي الأول من 2022 تراخيص لفتح 28 محطة جديدة، مشيرا إلى أن ما بين 120 إلى 125 ملف طلب الحصول على تراخيص لفتح محطات-خدمات جديدة توجد قيد الدراسة.
كما إلى مراجعة هامش الربح لأسعار الوقود الذي لا يسمح سوى ب "تغطية تكاليف" محطات الخدمة حسب قوله ، معتبرا أن "زيادة الأسعار ببضع سنتيمات ستكون كافية".، مشيرا إلى أن سلطة ضبط المحروقات ستوظف أكثر من مئة مهندس وتقني بهدف توسيع خدماتها الخاصة بالرقابة، كما تعتزم التزوّد بمقر مركزي كبير وثلاث مديريات جهوية بكل من حاسي مسعود (ورقلة) وسكيكدة وأرزيو سترى النور مطلع العام المقبل.