ربط 29 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء خلال أسبوع

230 مستفيد بوهران منذ مطلع السنة

تواصل مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا في وهران، ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، حسب بيان للمديرية. بادرت مديرية توزيع السانية، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، بربط 29 مستثمرة فلاحية خلال الأسبوع المنصرم، في كل من بلديات بن فريحة وسيدي الشحمي وحاسي بن عقبة وبوسفر وعين الكرمة ومرسى الحجاج، وهي العملية التي تأتي بعد التسهيلات التي وضعتها الشركة لتسهيل عمليات الربط، وفقا لالتزاماتها في دعم برامج الدولة، حيث تم الإعلان عن انطلاق عملية ربط المستثمرات الفلاحية، دون إلزام المصالح الفلاحية والفلاحين بالدفع المسبق لمستحقات الربط، مقابل تزويدهم بالكهرباء منذ تاريخ 15 مارس 2022، الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين الذين تقدموا بمئات الطلبات الخاصة بالربط بالطاقة الكهربائية.
وقد بلغ عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها خلال السنة الجارية في وهران، نحو 230 مستثمرة، ومن أجل استكمال العملية، تمكنت مصالح مديرية توزيع السانية، من دراسة أكثر من 700 ملف، تم استلامه من قبل مديرية المصالح الفلاحية للربط بالطاقة. وأضاف البيان، أنه سيتم استكمال ربط باقي المستثمرات الفلاحية التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 140 مليار سنتيم، موضحا أن التسهيلات التي قدمتها الشركة للمستثمرين في المجال الفلاحي، والمتعلقة بإلغاء شرط دفع تكاليف الربط المسبقة، جاءت لتشجيع وفتح المجال أمام الشباب المستثمر لإنعاش الاقتصاد الوطني، حيث يدخل هذا الإجراء، ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة، بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي.
إجراءات لتحصيل 6 ملايين دينار
في حين باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز السانية (وهران)، إجراءات تحصيل مستحقاتها التي بلغت 6.252 مليون دينار، بسبب التراكمات التي حدثت خلال فترة جائحة "كوفيد19"، حسبما علم لدى المديرية. وأوضحت خلية الاتصال، أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز السانية، باشرت "كبر" عملية لتحصيل مستحقاتها على مستوى جميع المقاطعات والأحياء المتواجدة عبر 24 بلدية بولاية وهران، مبرزة أن سبب تراكم الديون يعود إلى تعليق مصالح "سونلغاز" تحصيل الفواتير خلال فترة الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر لمستحقاتها لدى القطاعين الخاص والعام.
بلغت المستحقات "مستويات قياسية"، حيث قدرت نهاية شهر أوت الماضي، بأكثر من 6.252 مليون دينار على مستوى 24 بلدية، حيث تشمل أكثر من 2502 مليون دينار لدى الخواص، منها 1587 مليون دينار ديون الزبائن العاديين التي تمثل نسبة 80 بالمائة من حجم الديون العالقة للخواص، حسب خلية الاتصال. أشار نفس المصدر، إلى أن حجم الديون العالقة أثر على السيولة النقدية للمديرية، التي تعمل على ضمان ديمومة الخدمة في التزويد بالطاقة، مما يحول دون تجسيد الاستثمارات وتقديم مختلف الخدمات للزبائن، داعيا إياهم إلى التقرب من أقرب وكالة تجارية، من أجل تسوية وضعيتهم، حيث يمكنهم الاستفادة من تسهيلات لدفع الفواتير المتراكمة بالتقسيط والحصول على رزنامة للدفع. وقد تم وضع تحت تصرف الزبون، طرق دفع مختلفة، منها التسديد عبر أي وكالة تجارية بالوطن، والتسديد عبر مكاتب البريد، والدفع الالكتروني، دون احتساب تكاليف السيولة على مستوى أي وكالة تجارية، والتسديد عن طريق البطاقة البنكية بدون التنقل.