تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية

الرئيس تبون يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمس، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي جون موليمبا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. قال موليمبا في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، أن اللقاء مع الرئيس تبون "كان مثمرا وتم خلاله التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا المشاورات بخصوص القضايا السياسية والدبلوماسية وتطوير الاقتصاد في القارة الإفريقية". وأضاف أنه "سيتم متابعة ملف تطوير الاقتصاد الإفريقي من طرف اللجنة المشتركة بين البلدين، تحضيرا لمنتدى الاستثمار الاقتصادي الإفريقي المزمع عقده شهر نوفمبر المقبل بالجزائر".
واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي أن هذا المنتدى يمثل "فرصة للشراكة الاقتصادية والدبلوماسية بين دول القارة ومواصلة لنضال إفريقيا التي حققت تدريجيا استقلالا اقتصاديا وانفتاحا بعد سنوات طويلة من الاستعمار" ، مؤكدا أن هذا الأمر يعد "حافزا للمضي قدما نحو التغيير ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتجارية". للإشارة، جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، محادثات مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، حيث سمحت بالتأكيد مجددا على الارادة التي تحذو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، للعمل على تعزيز الروابط التاريخية للأخوة والتعاون بين الجزائر وأوغندا في امتداد نضالهما المشترك، من أجل الاستقلال والتزامهما الإفريقي في خدمة قضايا إفريقيا والدول النامية.
وكان اللقاء مناسبة لوزيري خارجية البلدين لبحث آفاق تعزيز الحوار السياسي وترقية سبل الشراكة الثنائية بشكل يسمح باستغلال أفضل للإمكانيات المتوفرة لدى اقتصاد البلدين، تحسبا للاستحقاقات الثنائية القادمة. وشكل اللقاء، فرصة للتطرق إلى الوضع العام في افريقيا وتبادل وجهات النظر بخصوص التحديات التقليدية والجديدة التي تمنع القارة من تحقيق الأهداف في مجال السلم والأمن والتنمية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر وأوغندا تتمسكان بمبادئ عدم الانحياز بثبات، كما تشددان على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك بشكل أكبر في إطار الاتحاد الإفريقي، حماية للبلدان الإفريقية من التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومن مناخ الاستقطاب الناجم عن ذلك. كما اتفق الوزيران على "تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الانحياز".