الجزائر تحيي اليوم العالمي للتقييس

جعل الاعتماد الجزائري علامة دولية

دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" السيد نور الدين بوديسة، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومختلف أجهزة الإشهاد على المطابقة للاندماج في البرنامج الوطني المعتمد من طرف الحكومة في مجال الاعتماد، كما حدد الأهداف المسطرة من طرف هيئته والتي تتلخص بالدرجة الأولى في، حصول "ألجيراك" نفسها على اعتراف دولي بالاعتماد حتى يكون لتوقيعها مصداقية دولية في هذا المجال وتتمكن المؤسسات الجزائرية التي تعتمدها من ولوج السوق الخارجية بقوة، والرفع من عدد الهيئات المعتمدة، المعنية بمراقبة الجودة والنوعية، وتكوين 250 مقوما للمعايير المعتمدة، و500 تقني متخصص.
وتم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي احتضنته مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجاكس، استعراض الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمجال الاعتماد والتقييس والإشهاد على المطابقة، والتي باتت مرتبطة بشكل مباشر بما يفرضه واقع التبادلات التجارية للجزائر مع مختلف شركائها الأجانب من جهة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في 2005. وانضمامها إلى المنطقة العربية للتبادل الحر وانضمامها المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة.
وحسب مدير التنمية الصناعية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار السيد ولد محمدي، فإن الإشهاد بالمطابقة واعتماد النوعية والجودة والسعي إلى الحرص على الحصول على الاعتماد الموقع من طرف الهيئات المتخصصة، يعد رهانا كبيرا وهاما للجزائر وتم لأجل تكريسه في الوسط الاقتصادي، وضع ميكانيزمات وآليات قانونية منها مراسيم تنفيذية ونصوص قانونية، وكذلك خلق هيئة متخصصة في الاعتماد تسعى الآن للحصول على اعتراف دولي والانضمام الى الهيئات العالمية المتخصصة في هذا المجال حتى يكون لتوقيعها وزن على المستوى الدولي.
وأكد مدير الجيراك، بأن برنامج عمل هيئته يصبو في غضون السنتين القادمتين الى تكوين 250 مقيما للمعايير المعتمدة، و500 متخصص تقني، موضحا أن العمل الفعلي للهيئة التي يديرها انطلق سنة 2008، بعدما يقارب السنتين من التأسيس الإداري لها، وتم لحد الآن تسجيل عدد قليل من طلبات الاعتماد، وتوجد حاليا عمليات في طور الانجاز تخص التفتيش ورخص التقييس وسيتم الانطلاق في عملية تحرير رخص اعتماد المخابر.
ويرتكز العمل في هذا الإطار على مجموعة من الأطر تتمثل في العمل بدفتر الشروط العمومي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين كل من وزارتي المالية ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار لدراسة السوق الوطني في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه السوق وفق المعطيات الاقتصادية التي تتوفر عليها، وإعلام المتعاملين الاقتصاديين ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والهيئات الرسمية المعنية بنشاط التجارة الخارجية.
من جانب آخر، سيتم في إطار الشراكة الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف، وضع برامج للتكوين المتخصص لصالح المعنيين والمهتمين بالتكوين في مجال النوعية، وبرامج أخرى تندرج في إطار المشروع الثاني الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2009.
للإشارة فإن الإحتفال باليوم العالمي للاعتماد لهذه السنة تم تحت شعار الكفاءة، ويعد ثاني مناسبة بعد تلك التي تم تنظيمها العام الماضي (2008) بمبادرة مشتركة من المنتدى الدولي للاعتماد ومنظمة التعاون الدولي لاعتماد المخابر.