فيما تأجلت انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية مرة أخرى

الهيئة الدولية لا يمكنها معاقبة الجزائر

أوصدت اللجنة المؤقتة المسيرة لشؤون اللجنة الاولمبية الجزائرية برئاسة شاوش طيارة أبواب مقر اللجنة أمس، ومنحت موظفيها عطلة تهربا من المحضر القضائي الذي تنقل للمرة الثانية على التوالي لتسلم مفاتيح المقر تنفيذا للحكم القضائي الذي أصدرته أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، الذي أيد موقف الاتحاديات الرياضية الوطنية في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الرئيس شاوش طيارة لتسلم مقاليد التسيير.
واستحوذ شاوش طيارة النائب الأول للرئيس المنتهية عهدته على تسيير شؤون اللجنة الاولمبية بدلا من الأمين العام كما تنص عليه قوانين اللجنة الاولمبية وباشر بتعسف واضح التحضير للجمعية العامة الانتخابية التي من المفروض أن يشرف على تحضيرها رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية الذين قاطعوا في وقت سابق انتخابات 9 أفريل الفارط.
وتوحي كل المؤشرات أن الجمعية العامة الانتخابية المقررة اليوم، 11 جوان لن تعقد لسبب واحد وهو أن شاوش طيارة لن يحضر إلى مقر اللجنة الاولمبية هروبا من المحضر القضائي.
والمؤسف في كل ما يحدث أن وزارة الشباب والرياضة التي فضلت التزام الصمت، أكدت مرة أخرى فشلها في التعامل مع القضايا الشائكة مثل هذه رغم توفر حلول "جاهزة" كثيرة لوضع حد لهذه المهزلة ومن بين هذه الحلول قرار العدالة الأخير المؤيد لرؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية.
وتعامل وزير الشباب والرياضة، السيد الهاشمي جيار، مع القضية بحذر شديد حيث رفض الإدلاء بأي تعليق أوتصريح على ما يحدث رغم إلحاح الصحفيين المتكرر وهو ما لخصه في إحدى المرات في إجابة على سؤال: "بدون تعليق".
والغريب في الأمر أن الذين ترشحوا لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية - باستثناء الوزير الأسبق للشباب والرياضة سيد علي لبيب - لا يؤهلهم مستواهم لضمان تسيير راشد لأعلى هيئة رياضية في الجزائر.
ويروج البعض أن تأجيل الجمعية العامة الانتخابية سيعرض الجزائر للإقصاء من المنافسات الدولية، لكن مصدرا عليما بشؤون الرياضة الدولية أكد أن اللجنة الاولمبية لا يمكنها في أي حال من الأحوال معاقبة الجزائر بل هي مطالبة باحترام قرارات العدالة الجزائرية والرياضة الجزائرية ستكون ممثلة في الألعاب المتوسطية.