إطلاق 15 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" في 2023

ضمن برنامج إجمالي قوامه 225 ألف مسكن بمختلف الصيغ

❊ تخصيص 140 ألف إعانة مالية بقرار من رئيس الجمهورية
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023، تخصيصات مالية لإنجاز برنامج جديد في قطاع السكن بينه تخصيص لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من بين برنامج إجمالي قوامه 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. يضم هذا البرنامج وفق وزارة السكن والعمران والمدينة، 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي. كما يتضمن البرنامج الجديد، حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ويندرج هذا الشطر في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024، الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن المليون وحدة سكنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية، من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج. من جهة أخرى يرخص مشروع قانون المالية 2023 للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 في المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات "عدل". ومن المنتظر أيضا أن يساهم بنك السكن، الذي أنشئ خلال السنة الجارية، في "إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية".