الجبهة الوطنية الجزائرية

تأييد كل برنامج حكومي يحسن وضعية المواطن

عبّر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، أمس، عن ارتياحه للتطور الكبير الذي قطعته الجبهة في مسار نضالها السياسي، مؤكدا أن المرتبة الثالثة التى افتكتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لا تعكس الوعاء الحقيقي الذي تعتمده الحركة.
وأكد السيد تواتي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب على ضرورة توحيد الرؤى والمساعي التنظيمية بمختلف البلديات والولايات تماشيا مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، مضيفا أن هده الندوة جاءت على ضوء قرارات المؤتمر الثاني للجبهة ومجلسها الوطني في دورتيه التاليتين للمؤتمر الوطني.
ونفى وجود قضايا تأديبية مطروحة على الاجتماع. بحيث أن كل ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب يعالج في إطاره القانوني، ووفقا للنصوص المسيرة له بما في ذلك القضايا النظامية المتعلقة بالانضباط يضيف تواتي.
وقال أن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية لم يعرف منذ إنشائه أي حركة تصحيحية أوانفصالية مثلما يشاع هنا وهناك، وإنما ما حصل لحد الآن -يؤكد تواتي- لا يعدو أن يكون عملا ارتجاليا قام به مناضل معين أصبح منبوذا في بلديته. واستبعد رئيس "الأفانا" تشكيل لجنة انضباط للنظر في هذه القضية ومعاقبة هؤلاء الارتجاليين بفصلهم عن الحزب.
وفي سياق كلامه، ركز المتحدث على ضرورة استحداث ثقافة جديدة في صفوف مناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية لتكريس احترافية النضال السياسي الذي يلعب فيه المناضل دور المدافع عن الهدف الوطني والمصلحة الوطنية قبل الخاصة.
وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص أراء "الأفانا" تجاه مخطط عمل الحكومة، أكد موسى تواتي أن الجبهة تؤيد كل برنامج حكومي جاد يهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري، ويضمن التنمية المستديمة للبلاد.
وفيما يخص سياسة التحالفات بين الأحزاب، لم يستبعد السيد تواتي أن تشهد الساحة السياسية ميلاد تحالف رئاسي جديد يضم ثلاثة أحزاب معروفة لم يكشف اسمها، ويأتي هذا التحالف -حسب المتحدث- في إطار إصلاحات منظومة الدولة الجزائرية تمهيدا للدستور القادم.
وفي إجابته عن سؤال خاص بأحداث بريان الأخيرة، أكد السيد موسى تواتي أن للأزمة أبعاد اجتماعية واقتصادية، وأن منطقة "بني مزاب" لم تعد تستوعب النشاطات التجارية المتزايدة، داعيا في السياق إلى ضرورة الوقوف على أسباب هذه الأزمة ومعالجتها بدقة وموضوعية. وفيما يخص مسألة العفو الشامل أكد زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة تحديد الأطراف المعنية بهذا الاجراء وإشراك جميع الفاعلين المختصين في إعداد دراسة معمقة لتحديد الإشكالية.