موازاة مع إنشاء ثانويات وإكماليات امتياز السنة المقبلة

بن بوزيد يكشف عن فتح مدارس تحضيرية

كشف السيد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية عن فتح مدارس تحضيرية لأول مرة بالجزائر ابتداء من الدخول المدرسي المقبل وكذا مدارس عليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الشروع في إنشاء ثانويات امتياز، على أن يتم تمديد هذا المشروع ليشمل الإكماليات ابتداء من السنة المقبلة.
ودعا السيد بن بوزيد في رده على أسئلة بعض التلاميذ خلال اليوم البرلماني الخاص بالطفل الذي احتضنه مجلس الأمة أمس كل الولاة إلى الإسراع في غلق المؤسسات التربوية المبنية بمادة الاميونث نظرا لخطورتها على صحة التلاميذ وتحويل هؤلاء التلاميذ لمزاولة دراستهم إلى مدارس أخرى حتى ولو كانت مكتظة مع هدم هذه المدارس وإعادة بنائها وفقا للمقاييس الضرورية.
وأعلن الوزير أن قطاع التربية سيتعزز خلال الدخول المدرسي المقبل ب362 مدرسة ابتدائية، 400 إكمالية، و138 ثانوية للقضاء على مشكل الاكتظاظ، حسب المتحدث الذي كشف عن استلام القطاع ل700 إكمالية و500 ثانوية بالإضافة إلى عدد من الاكماليات.
من جهة أخرى قال الوزير بأن الحكومة وصلت إلى المرحلة الأخيرة في عملية القضاء على المدارس المبنية في إطار البناء الجاهز بولايتي الشلف وعين الدفلى المبنية بعد زلزال 1980، وهي المشاريع التي خصص لها غلاف مالي قدره 820 مليار دينار لتعويض البنايات الجاهزة بمدارس أخرى جديدة.
كما أعلن السيد بن بوزيد عن اجتماع مرتقب للحكومة شهر جويلية المقبل لدراسة استراتيجية تجهيز كل المدارس الابتدائية بالإعلام الآلي.
أما بخصوص النقص الملحوظ في عدد أساتذة اللغة الفرنسية خاصة بولايات الجنوب الجزائري التي سجلت نتائج ضعيفة في امتحان شهادة التعليم الابتدائي بسبب نقص التأطير في اللغة الفرنسية، ذكر الوزير بالتكفل بهذا المشكل من خلال تشجيع الأساتذة للتنقل إلى هذه الولايات بمنحهم مناصب مالية وسكنات وظيفية، علما أن نسبة العجز في هؤلاء الأساتذة حاليا تقدر ب2 بالمائة.
وفي سياق حديثه عن المرافق الرياضية أكد الوزير أنه تم تحويل أكثر من 650 قاعة رياضية بعدة مناطق من الوطن وإلحاقها بالثانويات لتمكين التلاميذ من ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة التلاميذ هذه السنة في امتحانات التربية البدنية عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت نسبة 95 بالمائة من مجموع التلاميذ الممتحنين.
وبلغة الأرقام ذكر الوزير أن سياسة الإصلاح حققت نتائج ايجابية في القطاع باعتبار أن نسبة 97.5 بالمائة من الأطفال البالغين السن القانوني للتمدرس يستفيدون حاليا من التعليم، كما أن 70 بالمائة من الأطفال أيضا يستفيدون من التعليم التحضيري، غير أنه "لم نبلغ كل الأهداف المسطرة في هذا الإصلاح ولا زال أمامنا المزيد بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة في الوقت الذي بلغت فيه ميزانية القطاع هذه السنة 550 مليار دينار وهي ميزانية تعادل ميزانيات بعض الدول المجاورة" يضيف السيد بن بوزيد.