طائرات مسيرة.. و لجان خاصة لرفع إنتاج الحبوب

إشادة واسعة بجهود رئيس الجمهورية لجعل الفلاحة قاطرة للاقتصاد

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، عن إيفاد لجان لتأطير عمليات الحرث والبذر لموسم 2022-2023، على مستوى كافة الولايات ابتداء من الأسابيع المقبلة، من أجل ضمان مردودية شعبة الحبوب.
خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في لقاء نظم بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تحت شعار "أمننا الغذائي ضمان لسيادتنا الوطنية"، أكد هني، عزم القطاع على رفع إنتاج الحبوب بكافة أنواعها من قمح صلب وقمح لين وشعير، من خلال تحسين المردودية في الهكتار وتخصيص مساحة 3 ملايين هكتار لهذه الشعبة الاستراتيجية، وكذا تأطير العملية بإيفاد لجان خلال الأسابيع القادمة الى كافة الولايات المعنية بهذا البرنامج.وتتكون هذه اللجان من إطارات مركزية ومحلية وممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرف الفلاحية وإطارات الديوان الوطني للحبوب لمباشرة العمل الميداني تحت إشراف الولاة.
وأشار الوزير إلى أن عملية جمع البيانات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب تتم بصفة مدققة وذلك الى غاية التأكد من المساحة الكلية المزروعة. بالتوازي مع إيفاد لجان متعددة القطاعات، تطرق الوزير إلى استعمال وسائل تكنولوجية حديثة "لأول مرة"، كالطائرات المسيرة للتحقق الميداني من كل البيانات والمعلومات المصرح بها. كما أشاد بالتنسيق القائم بين الوزارة والاتحاد على جميع المستويات لتحسين الإنتاج في كافة الشعب خاصة الاستراتيجية، مثل الحبوب والبقوليات والزراعات الصناعية واللحوم الحمراء من أجل تقليص الواردات وبلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات على المدى المتوسط.
في هذا الصدد نوه الوزير بالقفزة النوعية التي حققها القطاع بفضل دعم ومرافقة الدولة، ما سمح للقطاع بتغطية 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية.
وذكر بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدعم وتشجيع الفلاحين والمربين لمضاعفة الإنتاج الوطني لاسيما الحبوب.
من جانبه أشار وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، إلى التحديات المتعلقة بالماء في الفلاحة والتنمية الريفية، مؤكدا دور قطاعه في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي من خلال خلق توازن من حيث وفرة المياه على مستوى أرجاء الوطن، عن طريق التحويلات الكبرى للمياه من المناطق الأكثر وفرة الى المناطق الأقل وفرة في اطار مبدأ التضامن المائي.
وبدوره أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن مساهمة قطاعه في ترقية الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال إطلاق مشاريع خاصة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة. وفي تدخلها أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، الأهمية التي يوليها قطاعها للفلاحة والتنمية الريفية، منوهة بدور القطاع في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية، والتي تساهم في التنمية الريفية وخلق مناصب شغل و تحقيق أرباح للسكان المحليين. من جانبه أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية في سبيل إعادة تفعيل دور الفلاحة لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني و تقليص الواردات وتعويضها بالمنتوج الوطني.
في هذا الصدد نوّه ديلمي، بقرارات رئيس الجمهورية المتمثلة في رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين ورفع دعم الأسمدة وترخيص استيراد المكننة المستعملة و تنويع استعمال الكهرباء خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي. وشدد على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي بتنفيذ مخطط الدولة الهادف إلى إحلال الواردات من المواد الزراعية وعلى رأسها الحبوب والمواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن القطاع أحرز تقدما في العديد من الشعب، مما سمح بتقليص فجوة نقص بعض المواد الغذائية خاصة منها المواد واسعة الاستهلاك وعلى رأسها الحبوب.