بومرداس تبحث عن موقع جديد لنفاياتها

بعد تشبُّع المردم الثاني بمركز قورصو

❊ الحل في تسريع إنجاز مردم ثان بمركز الزعاترة
❊ استرجاع 5 آلاف طن من البلاستيك خلال 2022
دعا مدير مركز الردم التقني بقورصو ببومرداس، أحمد عمي علي، الجهات المختصة، إلى الإسراع في إطلاق مشروع إنجاز المردم رقم 3 بهذا المركز؛ نظرا لتشبّع المردم رقم 2 بنسبة تزيد عن 70 ٪، مطالبا بتفعيل مشروع إنجاز مردم آخر بمركز الردم التقني بالزعاترة لنفس السبب. وناشد المسؤول والي بومرداس يحي يحياتن، التدخل لدى وزارة البيئة؛ من أجل الإسراع في إطلاق المشروعين بالنظر إلى الحاجة الملحّة عليهما.
أكد مدير مركز الردم التقني بقورصو أحمد عمي علي، في تصريح خص به "المساء"، أن المردم رقم 2 الذي يتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 1.1 مليون متر مكعب من النفايات، يسجل نسبة تشبّع تصل إلى أزيد من 70 ٪، مما يستدعي التعجيل بإنجاز مردم ثالث بنفس المركز. وقال المسؤول إن إنجاز المردم الجديد يمثل المرحلة الأخيرة للمركز، مؤكدا أن الدراسات الخاصة بإنجاز المردم الثالث والأخير، تم إعدادها، مما يستوجب إنجاز مردم كبير، تصل سعة استيعابه إلى حدود 6 ملايين متر مكعب، مشيرا إلى أن مركز الردم التقني لقورصو، يتكفل بمعالجة نفايات 14 بلدية من الجهة الشرقية لولاية الجزائر، ونفايات 14 بلدية من بلديات ولاية بومرداس.
وفي نفس السياق، أكد المسؤول أن مصالحه راسلت الجهات المعنية، وعلى رأسها مصالح والي بومرداس، ومن خلاله وزارة البيئة؛ للتكفل بإنجاز مشروع المردم الثالث، الذي أكدت الدراسات إمكانية استغلاله في حال إنجازه لمدة تصل إلى 12 سنة، وهو ما سيسمح يضيف المتحدث بتسيير أحسن للنفايات بطريقة حضرية ومستدامة. وأشار مسؤول المركز إلى أهمية إنجاز مردم ثان بمركز الردم التقني للزعاترة؛ لنفس الهدف المذكور، حيث بلغت نسبة تشبّع المردم الأول بنفس المركز، حدود 90 ٪. كما أُطلقت دراسة بخصوص إنجاز المردم الجديد، تحت إشراف الوكالة الوطنية للنفايات، قائلا: "نحن ندعو إلى الإسراع في إطلاق أشغال الإنجاز، من أجل تسيير أحسن للنفايات، وللحفاظ على البيئة والمحيط، علما أن هذا المركز يتكفل بمعالجة نفايات 15 بلدية من بلديات ولاية بومرداس...".
وفي مقام آخر، دعا أحمد عمي علي، السلطات الأمنية للعمل على تطويق ظاهرة الاستغلال الفوضوي للنفايات البلاستيكية، حيث ظهرت، مؤخرا، يضيف، العديد من الشاحنات من الحجم الصغير، يقوم أصحابها بجمع القارورات البلاستيكية فوضويا من القمامة، وهو ما يسبب خسائر مالية كبيرة، لمركز الردم التقني؛ إذ يمثل استرجاع النفايات البلاستيكية قيمة حقيقية للمركز، وصلت، خلال السنة الجارية 2022، إلى 5 آلاف طن من البلاستيك.
في حصيلة لصندوق تأمين العمال الأجراء ببومرداس.. التصريح ب 1487 حادث عمل خلال 2022
نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء - وكالة بومرداس، مؤخرا، يوما دراسيا حول موضوع "اللجنة متساوية الأعضاء للصحة والوقاية الصحية في أماكن العمل"، تم خلاله التأكيد على أهمية هذه اللجنة لتفادي تسجيل حوادث العمل. وكشف الصندوق في هذا السياق، عن إحصائه منذ بداية السنة الجارية، أزيد من 1400 حادث عمل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وسمح اللقاء المنظم من قبل "كناص بومرداس"، بإبراز دور وعمل اللجنة المكلفة بالسهر على الصحة والسلامة في أماكن العمل، والتي تتكون، عادة، من ممثلين عن العمال والإدارة؛ حيث تتحدد مهمتها الأولى في ضمان بيئة عمل سليمة، تريح العامل، وتزيد من الطاقة الإنتاجية للمؤسسات. وأكد مختص في طب العمل في تصريح ل "المساء" على هامش هذا اليوم الدراسي، أن عمل اللجنة المذكورة يأتي، بالدرجة الأولى، ضمن هذا الهدف ذي الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الطرفين، موضحا أن عدة تحقيقات ميدانية قامت بها وكالة بومرداس مؤخرا، أظهرت أن العديد من المؤسسات تفتقر لهذه اللجنة بسبب الظروف المادية، لا سيما بعد ظروف الإغلاق والحجر الصحي، إثر تفشي جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين، غير أن الحل المطروح في هذا السياق يضيف المتحدث يكمن في تكوين عمال المؤسسات، بما يخوّل لهم أن يكونوا ضمن هذه اللجنة بما يعود بالنفع على تحسين ظروف العمل، ومنه تفادي حوادث العمل، والأمراض المهنية.
وأشار محدث "المساء"، في هذا الصدد، إلى الأسباب المباشرة المؤدية إلى تسجيل حوادث مهنية؛ منها غياب ثقافة السلامة عن أماكن العمل، التي تحتاج لتكثيف الحملات التحسيسية من جهة، واستمرارية الخرجات التفتيشية المتخصصة؛ بهدف توعية العمال عموما؛ من أجل السلامة في أماكن العمل، وتجنب الأمراض المهنية من جهة أخرى. كما أضاف المتحدث، في المقابل، أن هناك تراجعا طفيفا لحوادث العمل بعد سنتين من تطبيق إجراءات الإغلاق الصحي؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرا في السياق، إلى أهمية السلامة في أماكن العمل، لا سيما في مجال الأشغال العمومية والري، وفي الصناعة؛ لكونها القطاعات الأكثر تسجيلا لحوادث العمل، التي تصل إلى حد بتر الأعضاء، والوفاة.
وتشير المعطيات المقدمة على هامش نفس اللقاء، إلى أنه تم منذ بداية 2022، التصريح ب 1487 حادث عمل في مجال البناء والأشغال العمومية والري، منها 78 حادثا سُجلت على الطريق المؤدي إلى مكان العمل، إضافة إلى التصريح ب 9 حالات لأمراض مهنية؛ مثل الصمم والربو ...وغيرها، بينما سُجل منها 3 حالات وفاة في أماكن العمل. وإن كان لا يمكن في جل الحالات تفادي حادث العمل، إلا أنه يمكن الوقاية منه، وهو ما تم التأكيد عليه في اليوم الدراسي؛ من خلال أهمية تفعيل اللجنة متساوية الأعضاء للصحة والوقاية الصحية في أماكن العمل.