شكلت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة مؤخرا لجنة خاصة تعمل على مراقبة جميع الشواطئ الموزعة عبر الساحل الوطني تضم أزيد من 100 مراقب ومفتش، مهمتهم الأساسية هي تسجيل المخالفات والنقائص على مستوى الشواطئ السياحية، والمؤهلة لجلب فئات معينة من المصطافين، خاصة منهم السياح الأجانب، علما أن وزارة السياحة قد فتحت 100 شاطئ جديد، ليرتفع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة إلى أزيد من 350 شاطئ على المستوى الوطني. وحسب مصدر من خلية الإعلام والاتصال بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة فإن الوزارة تسعى إلى توسيع مفهوم الشواطئ النموذجية والسياحية سعيا منها إلى كسب شريحة من المصطافين وجلبها نحو شواطئنا الجزائرية التي تتمتع بجمال عذري، والتي ظل الاعتناء بها غائبا، مما جعلها عرضة للإهمال والاستيلاء من قبل بعض المستغلين الذين لا يفقهون في السياحة ولا في مفهوم الاصطياف سوى بيع المظلات وكراء الأماكن وغيرها. وابتداء من هذه السنة شرع في اختيار بعض الشواطئ النموذجية بغرب البلاد، وتمت تهيئتها بجميع المرافق الضرورية لاستقبال المصطافين، مع التركيز على توفير جميع وسائل الترفيه والتسلية، وقد أطلق على هذه الشواطئ بالشواطئ السياحية النموذجية على أن يتم تعميم العملية على باقي الولايات الساحلية ابتداء من الموسم السياحي المقبل، علما أنه يجري اختيار وانتقاء الشواطئ المؤهلة لأن تحمل صفات الاستثناء. وفي هذا السياق تم تبني مخطط خاص يسمى بمخطط "فيجي- بلاج"، والذي يمس جميع شواطئ الوطن، وهو بمعنى الحذر والوقاية بالشواطئ، ويهتم المخطط بالمراقبة اليومية للشواطئ والوقوف على أهم المشاكل والنقائص من خلال تعبئة أعوان مختصين في المراقبة والتفتيش 24/24 ساعة، وتتركز مهمتهم في إجراء معاينات يومية للفنادق والمراكز السياحية، وكذا جميع المرافق ذات الصلة بالنشاط السياحي الصيفي والترفيهي، بالإضافة إلى التشديد على مراقبة وتحليل نوعية مياه البحر ومدى صحتها، الأكل والصحة والنقل... ويجري أعوان السياحة والمقدر عددهم بنحو 100 عون مفتش ومراقب تدخلاتهم رفقة أعوان ومختصين من باقي القطاعات والتخصصات، كالتجارة والصحة، وذلك لإضفاء طابع أكثر صرامة وشمولية لأدائهم، علما أن العدد لا يغطي جميع الشواطئ المسجلة والمسموحة للسباحة والمقدر هذا العام بأزيد من 350 شاطئ، منها 100 شاطئ تم إضافتها هذا الموسم، ويتم توجيه إنذارات كتابية للمؤسسات والهيئات التي لا تلتزم بالشروط الضرورية. وفي سياق متصل تشدد مديريات السياحة على مستوى المناطق الساحلية وحتى الداخلية على ضرورة التكثيف من التنشيط السياحي الترفيهي داخل المدن، وعلى مستوى الشواطئ وحتى بالمدن الداخلية البعيدة عن شواطئ البحر، والتي يجب أن تستفيد من نشاطات ترفيهية مكثفة من تنشيط فرق خاصة، سواء في إطار التبادل الثقافي بين مختلف الولايات أو ضمن الاستثمار الخاص. من جانب آخر تشير بعض الإحصائيات إلى أن 95 بالمائة من الفنادق تعرف اكتظاظا من المتوقع أن يصل ذروته نهاية الشهر الجاري وبداية أوت القادم، حيث تم تسجيل توافد كبير للسياح والمصطافين قدر حسب مصدرنا بالملايين، حتى أن العرض المسجل على مستوى الهياكل الفندقية لا يستجيب وغير قادر على تلبية الطلب الهام، غير أن كل الإجراءات اتخذت لضمان راحة نزلاء الفنادق.
