"الأميار" لضبط القوائم النهائية للمعنيين بمنحة رمضان

وزارة الداخلية تؤطر العمل التضامني الخاص بشهر رمضان

❊ المجتمع المدني يشتكي من تراجع العمل التضامني ومطاعم الرحمة
❊ البلديات تخصص قفة تضامية للعائلات كثيرة العدد والمرضى والمعوقين
يعكف رؤساء البلديات عبر التراب الوطني، على ضبط القوائم النهائية للمعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة من قبل السلطات العمومية، للإستفادة من منحة رمضان المقدرة ب10 ألاف دينار، قبل رفع تلك القوائم لولاة الجمهورية للمصادقة عليها، وتخصيص مخصصات مالية على ضوئها تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، التي تشرف على تأطير العملية تكريسا للتضامن الوطني وحفاظا على الطابع الإجتماعي للدولة. كما يقوم رؤساء البلديات بالتعاون مع المحسنين وفعاليات المجتمع المدني بتخصص قفة تضامنية للعائلات المحتاجة للذين لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالمنحة كتلك التي لديها أكثر من 5 أطفال وللمرضى وذوي الهمم.
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، الشروط الخاصة بالاستفادة من منحة رمضان، بالنسبة للعائلات التي تستوفي الشروط التي حددتها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، وهي أن تكون الأسر عديمة أو محدودة الدخل أو أن لا يتجاوز دخل الأسرة للزوجين 20000 دينار. وتندرج عملية تكفل الدولة بقفة رمضان في إطار تعزيز التضامن الوطني والحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة وحمايتها للقدرة الشرائية للبسطاء والفئات الهشة ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.
بناء على ذلك تعمل لجان الشؤون الاجتماعية بالبلديات على ضبط القوائم النهائية للمعوزين بعد دراسة الملفات التي استلمتها طيلة شهر ديسمبر الفارط وبداية جانفي الجاري، للنظر فيما إذ كانت متضمنة للشروط سالفة الذكر، بالإضافة إلى ملء الاستمارات وتوقيعها والمصادقة عليها لدى مصالح الشؤون الاجتماعية مع إرفاقها بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للملفات الجديدة، وكذا صك بريدي مشطوب لصب منحة رمضان في الحسابات البريدية للمعنيين.
في هذا السياق أكدت المكلفة بالإعلام لدى بلدية بن عكنون، خديجة مرقب ل"المساء" أن لجنة الشؤون الاجتماعية على مستوى البلدية بصدد الانتهاء من ضبط القائمة، حيث استقبلت 134 ملف موضحة أن اللجنة على دراية مسبقة بالعائلات المعوزة على مستوى البلدية، كما تقوم بشطب العائلات المعوزة التي غيرت مقرات إقامتها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن القائمة سترفع لمصالح الولاية للمصادقة عليها تحضيرا لصب المنحة للمحتاجين نقدا والمقدرة ب10 ألف دينار أي مليون سنتيم.
من جانبه قال عضو المجلس الشعبي الولائي بولاية بجاية والناشط الجمعوي مبروك أزيبي، ل"المساء" إن البلديات ال52 للولاية بصدد وضع الرتوشات الأخيرة على قوائم المعوزين من أجل إرسالها إلى مصالح الولاية للمصادقة عليها. وأضاف أن الولاية لا يمكنها تخصيص مبلغ مسبق لهذه المنحة التي تصرف للبلديات من صندوق التضامن، حيث تبقى القوائم غير معروفة إلى غاية الانتهاء من الضبط النهائي لها.
وأشار محدثنا إلى أن "هناك بلديات قد تكون قائمتها طويلة وتصل إلى 500 عائلة معوزة وأخرى قد لا تتجاوز 50 عائلة، مؤكدا بأن المعروف عن بلديات الولاية أنها فقيرة باستثناء بلديتي أقبو وبجاية. كما أكد أن صب المنحة يكون عادة في الأسبوع الأول لشهر رمضان، وهذا من أجل تمكين كل المعوزين من الاستفادة منها خلال الشهر وعدم إنفاقها قبل حلوله.
الإبقاء على قفة رمضان للعائلات المحتاجة
وذكر أزيبي، الذي يرأس جمعيتي "كافل اليتيم" و"مساعدة مرضى السرطان"، أنه بغض النظر عن المنحة التي تخصصها الدولة للمعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، فإن هناك عائلات تبقى محتاجة للمساعدة، وخص بالذكر تلك التي لديها أكثر من 5 أطفال ودخلها الشهري لا يغطي احتياجاتها خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تلك التي لديها مرضى أو أفراد معاقين يحتاجون لنفقات إضافية وأدوية ولا تستطيعون تغطيتها إلى جانب نفقات شهر رمضان، حيث تخصص لهم البلديات حسبه مساعدات خلال شهر رمضان متمثلة أساسا في مواد غذائية أساسية. ويتم جمع تلك المساعدات بالتعاون بين البلديات والمجتمع المدني الذي يرافق عملية التوزيع بكل شفافية.
تراجع العمل التضامني ومطاعم الرحمة منذ الجائحة
وأكد عضو المجلس الولائي لبجاية المنتمي لحزب "الأفافاس"، أهمية هذه المنحة التي تخصصها الدولة للمحتاجين خلال رمضان خاصة في ظل تراجع العمل التضامني منذ جائحة كورونا. وأشار في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الاقتصادية على المستوى الولاية والتي كانت تقدم تبرعات غذائية تصل أحيانا إلى 500 وحدة عن كل نوع من السلع التي تنتجها تراجعت مساعدتها إثر فترة كورونا بشكل كبير، بالنظر للخسائر التي سجلتها كغيرها من المؤسسات الاقتصادية الأخرى عبر الوطن، موضحا أن هذا الوضع أثر كثيرا على تنظيم مطاعم الرحمة التي تراجع عددها السنة الماضية إلى 36 مطعما. ووجه محدثنا بالمناسبة، نداء إلى المؤسسات ولعامة المحسنين من أجل المساهمة في مساعدة الفئات الهشة خلال الشهر الكريم وذلك حفاظا على تماسك المجتمع.
منحة رمضان.. التزام دائم للدولة بالجانب الاجتماعي
من جانبه قال النائب عن حركة البناء الوطني تميم بدوي، ل"المساء" إن تمسك الدولة بمنحة رمضان لفائدة المعوزين يعكس حرصها والتزامها بالمحافظة على الطابع الإجتماعي للدولة، في إطار تطبيق التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن في أكثر من مناسبة، معتبرا تخصيص اعتمادات مالية بمناسبة شهر رمضان، موجهة إلى الجماعات المحلية كنوع من الدعم لتخفيف العبء على الجماعات المحلية، خاصة منها التي تشهد ظروفا ووضعية مالية لا تسمح لها بتخصيص غلاف مالي للجانب الإجتماعي ما يسمح بالتالي بمرافقة العائلات خلال شهر رمضان.