بوركينا فاسو تؤكد مطالبة القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها

ردا على استفسار الرئيس ايمانويل ماكرون

أكد المتحدث باسم الحكومة البوركينابية، جان ايمانويل ودراووغو، أمس، بأن سلطات بلاده طالبت فعلا القوات الفرنسية المتواجدة على أراضيها مغادرتها خلال شهر واحد في رد على استفسار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي دعا واغادوغو إلى توضيح موقفها على أعلى مستوى. وقال المسؤول البوركينابي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، إن "ما نندّد به هو الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بالتواجد في بوركينافاسو، وأن الأمر لا يتعلق بقطع للعلاقات الدبلوماسية بين بوركينافاسو وفرنسا".
وأضاف أن تواجد القوات الفرنسية في واغادوغو كان بناء على طلب كانت تقدّمت به سلطات بوركينافاسو السابقة في إطار اتفاق عسكري موقع في ديسمبر 2018، وتضمن من بين بنوده منح مهلة شهر واحد للقوات الفرنسية لمغادرة الأراضي البوركينابية في حال قرّرت هذه الأخيرة تعليق العمل به. وهو ما أخذت به السلطات المؤقتة في واغادوغو التي قرّرت في 18 جانفي الجاري تعليق العمل بهذا الاتفاق بما يحتم على القوات الفرنسية احترام بنوده والانسحاب من بوركينافاسو قبل 18 فيفري القادم. وجاء تأكيد المتحدث باسم الحكومة البوركينابية ردا على تصريح للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد من خلاله، أنه ينتظر "توضيحات" من الجانب البوركينابي بخصوص هذا الموضوع ومن أعلى مستوى.
وهو ما جعل المسؤول البوركينابي يشير إلى أنه لا يرى في اعتقاده طريقة أخرى أكثر وضوحا لإبلاغ الطرف الفرنسي بهذا الموقف، خاصة وأن وزارة الخارجية البوركينابية تعاملت وفق ما تقتضيه الضرورة في مثل هذه الحالة، حيث راسلت باريس الاربعاء الماضي لتبلغها بإنهاء العمل باتفاق 17 ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية المتدخلة في هذا البلد من منطقة الساحل الإفريقي.
يذكر أن بوركينافاسو تستضيف حاليا كتيبة من نحو 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية في إطار العملية العسكرية التي أطلق عليها في حينها اسم "السيف". ولكن مع تولي قيادة عسكرية جديدة السلطة في واغادوغو على إثر انقلاب نهاية سبتمبر الماضي بقيادة العقيد، ابراهيم طراروي، يشهد هذا البلد الإفريقي الذي يعاني من تنامي ظاهرة "الارهاب" رفضا شعبيا ورسميا للتواجد الفرنسي خاصة العسكري منه حيث تم تنظيم عدة مظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية وحتى برحيل السفير الفرنسي في هذا البلد.