شراكات جزائرية أجنبية في صناعة الأحذية

معرض حول تصديرها إلى دول إفريقيا في 21 فيفري الجاري

* فتح محلات "جيتكس" لتسويق الأحذية الجزائرية في رمضان
ستكون محلات الشركة القابضة للنسيج والجلود "جيتكس" مفتوحة لتسويق الأحذية المنتجة وطنيا مع حلول شهر رمضان المقبل عبر الولايات المتواجدة بها، والتي ظلت مغلقة منذ سنوات بسبب ركود الإنتاج الوطني، فيما يعتزم تنظيم أبواب مفتوحة حول الإنتاج الوطني للأحذية هذا الشهر بحضور دول إفريقية من أجل التعريف بالمنتوج الجزائري والبحث عن أسواق لتصديره.
كشف رئيس اللجنة الوطنية لصانعي الأحذية مصطفى بن عمار ل"المساء"، أمس، أن السلطات العمومية ومؤسسة "جيتكس" وافقت على مطلب منتجي الأحذية، بتمكينهم من عرض وتسويق منتوجاتهم بمحلات "جيتكس" التي تملك مقرات عبر 48 ولاية من الوطن، لتمكين مختلف صانعي الأحذية الذين يعانون من مشكل تسويق منتوجاتهم من بيعها بهذه المحلات. وأضاف بن عمار أن هذا المكسب الذي ظل صانعو الأحذية يطالبون به منذ سنوات تمت الموافقة عليه خلال الجلسات الوطنية للنسيج والجلود، التي نظمتها وزارة الصناعة، والتي كانت لها، كما قال، نتائج إيجابية للنهوض بالإنتاج الوطني وتمكينه من استعادة مجده الضائع بسبب المنافسة غير النوعية للمنتجات الصينية المغشوشة.
في سياق حديثه عن المنتوج الوطني في مجال النسيج والجلود، أعلن محدثنا عن تنظيم معرض للأحذية الجزائرية من 21 إلى 23 فيفري الجاري بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" بالعاصمة، بمشاركة معظم المنتجين وبحضور كل السفارات الافريقية المعتمدة بالجزائر، للتعريف بجودة المنتوج الوطني واستقطاب زبائن من داخل وخارج الوطن، وذلك في إطار النموذج الاقتصادي الجديد المبني على رفع الصادرات خارج المحروقات، خاصة باتجاه الدول الافريقية التي لا زالت سوقا عذراء.
وكشف المتحدث باسم صانعي الأحذية أن السلطات العمومية أبدت موافقة مبدئية لإلغاء نظام الحصص والتراخيص لاستيراد المادة الأولية المستعملة في هذه الصناعة، حيث أكد أن وزارة الصناعة استمعت إلى انشغالات المنتجين، وعبرت عن استعدادها لإعادة النظر في هذه الحصص بإلغائها، تفاديا لتسجيل ندرة في تموين السوق، في حال تأخر التوقيع على هذه الحصص، حيث يؤدي هذا التأخر إلى تأخر وصول الطلبيات، خاصة بعد قرار توقيف استيراد الأحذية التي يمكن انتاجها محليا، والذي تم اتخاذه منذ نحو 8 أشهر، لتمكين المنتجين من تسويق المخزون المكدس عندهم منذ 5 سنوات. وأوضح بن عمار أن توقيف استيراد الأحذية شمل فقط الأحذية التي يمكن انتاجها محليا، وتلك المغشوشة التي كانت تستورد من الصين وتسوق بأسعار جد منخفضة ظلت تنافس المنتوج الوطني المعروف بنوعيته إلى حد تسببها في إفلاس العديد من الورشات وتوقفها عن الإنتاج، في حين لم يتم توقيف استيراد الأحذية العالية الجودة، لتبقى للمواطن حرية الاختيار في اقتناء الحذاء الذي يريده.
وكشف محدثنا عن مفاوضات للشراكة بين متعاملين جزائريين وأجانب من إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، ورومانيا لإقامة مشاريع مشتركة لصناعة الأحذية بالجزائر، مؤكدا أن هؤلاء المصنعين الأجانب أعجبوا بالمنتوج الجزائري وعبروا عن استعدادهم لإقامة شراكة، "غير أنهم ظلوا ينتظرون "الحماية" بتوقيف الاستيراد العشوائي للسلع المغشوشة المضرة للصحة والمنافسة للمنتوج النوعي نظرا لأسعارها الزهيدة". ودق محدثنا ناقوس الخطر حيال بعض بارونات الاستيراد التي لا زالت تستورد الأحذية المغشوشة تحت غطاء الأحذية النوعية العالية الجودة، تحت غطاء تصريحات كاذبة، وطالب بتكثيف الرقابة لقطع الطريق أمام تجار الربح السريع على حساب صحة المواطن.