بادرت مديرية توزيع السانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، من أجل ربط 30 مستثمرة فلاحية بالطاقة، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، وحسب المديرية، فإن عملية ربط 30 مستثمرة فلاحية ببلديات سيدي بن يبقى، بوتليليس، وادي تليلات، مرسى الحجاج، طافراوي والسانية بالطاقة، جرى بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية. بلغ عدد المستثمرات الفلاحية التي ربطت منذ بداية السنة الجارية، 270 مستثمرة فلاحية، فيما سيتم استكمال ربط باقي المستثمرات الفلاحية التي درست، بعد استلام 780 ملف من قبل مديرية المصالح الفلاحية، للربط بالطاقة خلال السنة الجارية. أوضح بيان الشركة، أن التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين في المجال الفلاحي، والمتعلقة بإلغاء شرط دفع تكاليف الربط المسبقة، جاءت لتشجيع وفتح المجال أمام الشباب المستثمر، لإنعاش الاقتصاد الوطني، ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها شركة "سونلغاز"، بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي. حملة للقضاء على الربط العشوائي أحصت مديرية توزيع الكهرباء والغاز، مواقع فوضوية وربط عشوائي موزعة عبر 24 بلدية، على غرار عين الترك، أرزيو، سيدي الشحمي، السانية وقديل، حيث تستهلك الأحياء الفوضوية الكهرباء عن طريق القرصنة، وهو ما يؤدي إلى تذبذبات في نوعية الخدمة المقدمة، والتلف الذي يصيب معدات المحولات والكوابل الطاقوية التي تمون المواطنين بالكهرباء، مما يؤثر على سلامة شبكة الكهرباء. كشفت مديرية توزيع السانيا، عن أن الربط العشوائي يعد سببا رئيسيا في تلف معدات المحولات، التي ضبطت وفق طاقة استيعابية تقنية محددة بكل منطقة. وأكدت مديرية التوزيع أن عملية القرصنة، تعد تهديدا مستمرا لسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، حيث أن العبث بمكونات الشبكة والقيام بعمليات الربط المباشرة بشكل عشوائي، في الأحياء الفوضوية، يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين لمخاطر قد تصل إلى حد الموت، وعلى إثر ذلك، ستشرع المصالح التقنية بمقاطعات الكهرباء، في عملية تنظيف الشبكات، بداية بالمناطق الأكثر تضررا، وستسمح العملية من تخفيف الضغط على المحولات الكهربائية والكوابل المسؤولة عن توزيع الطاقة للسكان، وتفادي الحوادث التي تعرض حياة المواطنين للخطر. استهلكت 155 مليار سنتيم دون إنتاج.. تحقيق في محطة تصفية مياه الصرف ببوسفر (وهران) أمر والي وهران، سعيد سعيود، مؤخرا، بفتح تحقيق معمق وتكليف لجنة تفتيش ولائية، بزيارة محطة تصفية المياه المستعملة في بلدية بوسفر، التي استهلكت مبلغ 155 مليار سنتيم، دون دخولها حيز الخدمة منذ أشهر. أكد الوالي، خلال زيارته للمنشآت الخاصة بهذه المحطة، أن ما تم الوقوف عليه غير مقبول، ولا يتماشى تماما مع مساعي السلطات العليا للبلاد، في سبيل دعم التنمية المحلية ومرافقة الفلاحين وتوفير كامل الإمكانيات والدعم اللازم، لترقية قطاع تصفية المياه المستعملة بالمنطقة. وأضاف أن الدولة رصدت ضمن اهتمامها بالقطاع، مبلغ 155 مليار سنتيم، لإنجاز محطة تصفية مياه الصرف، وبعد انتهائها، لم تدخل الخدمة دون وجود مبررات لذلك، رغم شكاوى فلاحي المنطقة الذين يعانون من ندرة المياه، حيث كانت هذه المحطة موجهة للسقي الفلاحي. أكد سعيود، أن لجنة التفتيش الولائية، ستقف على الملف وعلى المعوقات التي تحول دون تشغيلها، إن وجدت، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة، بعد التقرير الذي سترفعه لجنة التفتيش أمام الوالي.
