"الرقمنة".. برنامج حقيقي لا شعار ظرفي

شكّلت أحد التزامات الرئيس تبون

❊ معركة لتحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية
❊ عنوان كبير للشفافية وتجاوز لعوائق التنمية
❊ الخلاص من ذهنيات التسويف والأرقام التقريبية
❊ رافد للجزائر الجديدة التي تعمل دون هوادة لتتحوّل إلى ثقافة مجتمع
الرقمنة كغيرها من ملفات ذات أبعاد استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ليست شعارا ظرفيا، مثلما يراه بعض مَن تعوّدوا على تسفيه الأمور، إنما الرقمنة التي جعلها السيد الرئيس سياسة دولة، هي برنامج كامل ومتكامل وضعه في صلب التزاماته 54، خدمة للمواطن وضمانا لأريحيته ودفعا بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطوّر والصلابة.
إن الحرص الذي يبديه رئيس الجمهورية عند الحديث عن الرقمنة في كل سانحة إعلامية يتوجه فيها مخاطبا الجزائريات والجزائريين، نابع من إدراكه العميق لأهمية هذا الملف الحيوي في مرافقة جهود الدولة لترقية وإنعاش كل القطاعات، لاسيما منها الاستراتيجية ضمن الطريق الصحيح الذي تسير فيه الجزائر الجديدة، والتي لن تضيع معالمها مهما حصل من عراقيل.
ويعطي السيد الرئيس، في كل مرة، أكثر من دليل على أن الرقمنة تتجاوز مفهومها التقليدي (تحويل معلومات إلى مواد رقمية) إلى كونها أداة استراتيجية توظفها الدولة وتعتمد عليها في سياسات التطوير في مشهد سياسي واقتصادي سمته الأساسية الديناميكية والدقة في التنفيذ.
البيروقراطية عدوها الرقمنة، وهذه الأخيرة هي الخلاص للقضاء على ذهنيات التسويف والأرقام التقريبية التي تعوّد على تكريسها بعض المسؤولين والمسيرين، إما لنقص الكفاءة التي تحوّلت في كثير من الحالات إلى عائق حقيقي في وجه التنمية أو مقاومة لمشروع كبير عنوانه الشفافية.
المدقق في خطابات رئيس الجمهورية للرأي العام أو توجيهاته في اجتماعات مجلس الوزراء، سيكتشف أن الرقمنة التي وضعها في قلب معركة تحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية إنما هي رافد من روافد الجزائر الجديدة التي أسس لها السيد الرئيس في التزاماته 54 ويعمل بلا هوادة على ترسيخها لتتحوّل من برنامج إلى ثقافة مجتمع.
إن الرقمنة التي يراها السيد الرئيس هي برنامج قائم بذاته، ركيزة من ركائز أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، فالحديث عن التقنين والرقابة لا يكون مفيدا إذا لم يكن التحوّل الرقمي قاعدتهما الأساسية، ولا تتقوى الحرب ضد الفساد والمحسوبية والمحاباة إذا فقد عنها سلاح الرقمنة.
كما لا تصبح عمليات إرساء آليات النزاهة والجدية والدقة والموضوعية والشفافية في إدارة الشأن العام والمال العام بقاعدة صلبة إذا غابت عنها الرقمنة بمفهومها الشامل والكامل، ذلك أن نجاعة القرار، مثلما تقويها الأخلاق النظيفة، فإن للرقمنة النصيب الأكبر فيها لتحقيق كل الأهداف المنشودة.