تدابير جديدة لاستفادة النساء المطلّقات والأطفال من النفقة

بعد إقفال الصندوق بموجب قانون المالية 2021

❊ خارطة الطريق لحماية مهنيي الصيد البحري اجتماعيا
تعتزم الحكومة طرح صيغ جديدة للمستفيدين من النفقة من أطفال ونساء، وذلك بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021، حيث قدّم وزير العدل حافظ الأختام في اجتماع للحكومة ترأسه أمس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول عليها، فضلا عن الاستماع إلى عروض تخص قطاعات العدل، الفلاحة، التضامن الوطني والصيد البحري.
يهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة، وذلك بعد إقفال الصندوق الذي أنشئ سنة 2015، في إطار الإصلاحات الميزانياتية التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والتحكم الأحسن في الإيرادات والنفقات العمومية.
وكان الصندوق قد أنشئ في إطار التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في تحصيل النفقة إعالة الأطفال المحضونين وتمكين المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة والأطفال المحضونين من الاستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه الصندوق، فضلا عن حماية الحقوق الأساسية للطفل في حال طلاق والديه وضمان العيش الكريم له ولحاضنته.
وسبق لمجلس المحاسبة أن سجّل في وقت سابق، اختلالات في تسيير صندوق النفقة أدت إلى تزايد نفقات الصندوق، محملا مديري النشاط الاجتماعي مسؤولية هذا الوضع، بسبب عدم تقديمهم الوثائق الثبوتية الكفيلة بتبرير تلك النفقات، على غرار نسخ حوالات الدفع والتغيرات الطارئة فيما يخص المستفيدين وتغير حالاتهم الاجتماعية جراء "الوفاة، الزواج، دفع النفقة"، مع غياب الرقابة الضرورية على المدفوعات.
كما أعاب عدم قيام مديري النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية بإصدار أوامر بالتحصيل ضد المدينين، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار المشترك المؤرخ في 24 أوت 2018 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص المتعلق بالصندوق، إلى جانب عدم احتواء أوامر العفو الصادرة عن المحاكم على المعلومات المتعلقة بتعريف المدين وعنوانه ورقم الحساب.
في شق التضامن الوطني دائما، استمعت الحكومة لعرض قدمته وزيرة القطاع، حول وضعية المؤسسات المتخصّصة التابعة لدائرتها الوزارية والآفاق ذات الصلة، فضلا عن التطرق لأهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الاستقبال هذه، لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السن.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية، تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة من قبل الهيئات العمومية.
أما في مجال الصيد البحري، فقد قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.
وترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك.