اطمئنوا.. هناك مخزون احتياطي كبير من المواد الأساسية

مبرزا جهود قطاعه لتحسين توزيعها.. زيتوني:

❊ الإنتاج متوفر بقوة ويمكن أن يغطي عدة أشهر
❊ تحديث خارطة جغرافية جديدة لتوزيع الحليب
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك متوفرة بكميات تكفي لتغطية الطلب طيلة شهر رمضان، مشيرا إلى جهود القطاع لتحسين توزيعها، لاسيما مادة الحليب.
أوضح زيتوني في تصريحات للصحافة خلال زيارة عمل إلى ولاية الجزائر عاين فيها بعض الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أن الإنتاج متوفر بقوة وأن المادة الأولية كافية لتغطية عمليات الإنتاج لعدة أشهر.
في أول نقطة من زيارته، تفقد الوزير سير الإنتاج بمصنع مؤسسة "المحروسة" لصناعة الزيوت الغذائية بالعاصمة، والذي ينتج أكثر من 400 طن في اليوم، يتم تعبئة أكثر من 300 طن منها بسعة 5 لترات.
ويتم توزيع 70 طنا من الزيت الذي ينتجه هذا المصنع بولاية الجزائر في حين يتم توجيه باقي الكميات المنتجة نحو ولايات البلاد الأخرى. وطمأن السيد زيتوني أن الإنتاج "أكثر من كاف" وأن المادة الأولية الضرورية لإنتاجها متوفرة وقادرة على تغطية الطلب لعدة أشهر.
في هذا الإطار، أكد الوزير أن حجم الإنتاج الإجمالي للشركات الست المنتجة للزيت الغذائي على المستوى الوطني بلغ 4600 طن في اليوم، في حين أن حجم الاحتياجات في السوق الوطنية، تتراوح بين 1600 طن إلى 1800 طن في اليوم، وهو ما يعني أن الإنتاج يمثل نحو ثلاث مرات حجم الطلب.
في مقابل وفرته، يجري العمل على تحسين توزيع هذا الإنتاج عبر الولايات مع ضرورة توفير مخزون استراتيجي كاف، حسب الوزير، الذي أكد سعي القطاع لتحديث مخطط توزيع هذه المادة، حسب متطلبات كل منطقة من المناطق.
وبخصوص سعة الزيت، نفى السيد زيتوني شائعات منع تسويق عبوات 5 لترات، مؤكدا حرص دائرته الوزارية على وصول المواد الاستهلاكية للمواطن حسب الحجم الذي يطلبه.
المحطة الثانية للزيارة، شملت تفقد وحدة "كوليتال" لإنتاج الحليب ببئر خادم، حيث أكد توفر المواد الأولية لإنتاج هذه المادة الأساسية. ولفت زيتوني إلى أنه تمت دراسة هذا الملف في مجلس الوزراء الأخير، حيث تم اتخاذ قرار يقضي بزيادة الإنتاج، عن طريق ضخ 5000 طن إضافية في السوق وهو ما يعادل 3 إلى 4 مليون لتر إضافية. وتتراوح الكميات المطروحة في السوق حاليا ب4 ملايين و900 ألف لتر يوميا.
على هذا الأساس، أبدى الوزير استغرابه من تسجيل طوابير لاقتناء مادة الحليب، بالرغم من أن الكميات كافية في السوق لتغطية الطلب. وأوضح أن "ملف الزيت تم التحكم فيه وأغلق نهائيا، بقي مشكل التذبذب المسجل في مادة الحليب، حيث نعمل على تحسين التوزيع والقضاء على الطوابير الملاحظة أمام نقاط بيع هذه المادة".
بهذا الخصوص، لفت الوزير إلى مساعي القطاع لتحديث خارطة جغرافية جديدة لتوزيع الحليب، بشكل يتلاءم مع طبيعة الطلب ونمط الاستهلاك في كل منطقة، مؤكدا إمكانية اللجوء إلى إجراءات إضافية لتنظيم السوق بشكل نهائي والقضاء على طوابير الحليب.
وأكد الوزير، بالمناسبة، إطلاق 460 سوق جواري عبر الوطن من بين 561 سوق مبرمج، حيث يجري استكمالها تدريجيا. ولدى توقفه عند نقطة بيع اللحوم الحمراء، والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، أشار الوزير إلى العمل بالتنسيق مع قطاع الفلاحة لتوسيع عدد هذه النقاط لتصل 1300 نقطة بيع بعد وصول كل العجول وكميات اللحوم المبرمجة للبيع.