الجزائر تواجه حربا من الجارة الغربية سلاحها المخدرات

أكد أنها معركة متواصلة دون هوادة.. وزير الداخلية:

❊ تورط 100 ألف شخص وحجز 5 أطنان من الكيف المغربي
❊ لجنة وطنية لتطبيق إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الخميس، أن "الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل".
وقال مراد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، إن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات وهي تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب مواجهتها بشتى الوسائل، بإشراك كل القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني". ونوه الوزير ب"العمل الجبّار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة".
وأضاف بخصوص الاجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب، أن جهود مصالح الأمن الوطني" أسفرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2,5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين، بالإضافة الى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية".
ولفت إلى أن مصالح الأمن عالجت خلال السنة الماضية، 85538 قضية تتعلق بجرائم ذات علاقة بالمخدرات تورط فيها 97863 شخص أغلبهم شباب، وتم على إثرها حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين وأكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية. واعتبر الوزير، أن هذه الحصيلة "المهولة والمستمرة" تؤكد "حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي لجريمة ترويج المخدرات، وبما يثبت مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة.
وأوضح الوزير، أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية "أعدت استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها، مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي، بإشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني".
وأشار إلى أن مختلف المصالح الأمنية تعمل على" إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبنّي سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة". كما ذكر في سياق متصل ب"وضع استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء تمتد ما بين سنتي 2023 و2026، تحت إشراف لجنة وطنية والتي تعد عنصرا جوهريا في عملية المكافحة حيث تهدف الى اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر والإعلام والتحسيس إلى جانب توفير التغطية الأمنية".
كما ذكر بإعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة سواء بتعديله أو استحداث نصوص جديدة لتعزيز الأدوات القانونية الكفيلة بذلك، إلى جانب اعتماد تكوين متخصص لتطوير قدرات ومؤهلات عناصر الشرطة القضائية في مجال التحري عن الجرائم، وكذا استحداث مصالح مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم السيبرانية، تهريب البشر والجريمة المنظمة بكل أبعادها.