وضع 238 دراجة نارية في المحشر

معسكر

تواصل فرق المرور بالمصلحة الولائية للأمن العمومي في ولاية معسكر، جهودها لمحاربة المخالفات المرورية وتعزيز الثقافة العامة، بهدف احترام قوانين المرور وتقليل العنف المروري، وقد ركزت جهود الفرق خلال شهر مارس، على مراقبة مستعملي الدراجات النارية، حيث تم مراقبة 4008 دراجة نارية، بما في ذلك 238 دراجة نارية وضعت في المحشر البلدي، ومن أجل الحد من السلوكيات السلبية لمستعملي الدراجات النارية، تستمر الفرق في العمل الردعي والتحسيسي في الميدان.
تفكيك شبكة تروج المواد المخدرة
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم امرأة، في قضية حيازة وترويج المؤثرات العقلية، وحجزت كمية منها، بعد تلقي معلومات عن قيامهم بترويج مواد مخدرة في مدينة معسكر، وقد تم الترصد وإعداد خطة أمنية محكمة لتوقيفهم، حيث ضبطوا بحوزتهم 60 قرصا مهلوسا، وبعد استصدار أمر بالتفتيش، تم ضبط 215 قرص مهلوس و15 قارورة محلول مؤثر عقلي بمسكن أحدهم، وبعد الانتهاء من التحقيق، تم إحالتهم للمحاكمة.
ضبط لحوم و"زلابية" فاسدة
ضبط أعوان الشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، بالتنسيق مع المصالح المختصة والطبيب البيطري، 502,34 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء المجمدة غير صالحة للاستهلاك، في محلين تجاريين (قصابة)، إثر خرجة ميدانية لمراقبة مختلف الأنشطة التجارية بقطاع الاختصاص، للتأكد من التزام التجار بالشروط الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 11 كلغ من الحلويات التقليدية (زلابية) غير صالحة للاستهلاك البشري، في أحد المحلات التجارية، وتم إتلاف هذه الكمية المحجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. يأتي هذا الإجراء في إطار حماية صحة المستهلك، والتأكد من الالتزام بالشروط الصحية لممارسة الأنشطة التجارية.
إيداع 53 شخصا الحبس بسبب المخدرات
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، خلال شهر مارس، من إيقاف 148 شخص تورطوا في 109 قضية تتعلق بتجارة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز 418 غرام من "الكيف" المعالج، و2020 قرص مهلوس، وتم إيداع 53 شخصا الحبس المؤقت، بعد تقديمهم أمام العدالة.
توقيف لص بغريس
أوقفت شرطة غريس بمعسكر، مشتبها فيه يبلغ من العمر 47 سنة، لتورطه في قضية السرقة بالكسر من داخل مركبة، والسطو على مبلغ مالي من داخلها، وتم تحديد هوية الفاعلين بواسطة كاميرات مراقبة، مكنت من توقيف أحدهما واسترجاع جزء من المبلغ المالي المسروق، وتم اعتراف المشتبه الموقوف بفعل السرقة، بينما لا يزال الآخر في حالة فرار، وبعد إجراءات التحقيق، أحيل الموقوف على العدالة لمحاكمته.