اهتمام الدولة بنخبها خطوة جريئة لوقف هجرة أدمغتها

قرارات الرئيس تستحق الإشادة والتثمين .. مهنيو القطاع ل"المساء ":

❊ النظام التعويضي تضمّن زيادات معتبرة للأساتذة
❊ حاملو الماجستير والدكتوراه يثمّنون قرار الرئيس
أشادت الأسرة الجامعية بقرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال انعقاد مجلس الوزراء أول أمس، المتضمنة مراجعة القانون الأساسي وأجور الأساتذة الجامعيين وتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه، معتبرة أن القرارات أكدت اهتمام الدولة بكفاءاتها ونخبها وحرصها على ترقية الجامعة الجزائرية من ناحية جودة التكوين وترقية المستوى المعيشي للكوادر الجامعية.
وصف الاتحاد الوطني لحاملي الماجستير والدكتوراه قرار رئيس الجمهورية بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه بالجامعات الجزائرية ب"التاريخي والإيجابي" من شأنه تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الجزائرية. وأشار مراد بادي، المنسق الوطني للاتحاد في مكالمة هاتفية مع "المساء" إلى أن هذه الخطوة تؤكد على أن رئيس الجمهورية لن يتخلى عن النخب الوطنية بما فيهم حاملي الماجستير والدكتوراه .
وعبر عن أمله في أن "يحقق هذا القرار التوظيف المباشر ل16508 أستاذ حاملي الماجستير والدكتوراه عبر الوطن، منهم 7 آلاف حاملي الماجستير والدكتوراه بطالين". ودعا وزارة التعليم إلى "إصدار بيان توضيحي يتضمن كيفية تنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المتعلقة بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه".
وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحصاء حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، من خلال المنصة الرقمية التي استحدثتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض. وجاءت عملية الإحصاء تنفيذا لتعليمة وزير التعليم العالي، كمال بداري، بعد لقائه مع ممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه الذين قاموا بحركات احتجاجية في عديد المرات.
قرارات تعكس إرادة الدولة للارتقاء بالجامعة
واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للتعليم العالي البروفيسور مسعود عمارنة، في اتصال هاتفي مع "المساء" أن من ضمن القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء الأخير، مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، مشيرا إلى أن، القرار يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا من أجل الاستعداد الأمثل إزاء الرهانات المرفوعة.
وأشار البروفيسور عمارنة، أن الاتحادية قامت بتقديم مقترحاتها لمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي تضمن زيادات معتبرة للأساتذة الجامعيين، كاشفا أن الأخيرة ستجتمع مع الوصاية لمراجعة القانون الأساسي بما يتناسب مع الديناميكية الجديدة وكذا مراجعة النظام التعويضي للأستاذ الباحث والباحث الدائم.
وثمّن رئيس الاتحادية، قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير الدكتوراه، واصفة إياه "بالقرار الحكيم والشجاع"، مؤكدا أنه يعبر عن حرص واهتمام الدولة بكفاءاتها ونخبها الجامعية.
حرص الرئيس على ترقية المستوى المعيشي للكوادر الجامعية
واعتبرت اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين، لنقابة "السناباس" في بيان، أن الإجراءات الكبرى التي اتخذها رئيس الجمهورية تعد "بارقة أمل" تستحق الإشادة والتثمين، وتؤكد بلا شك أن الجزائر الجديدة تعمل على ترقية جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم الأسرة الجامعية "النخبة الرمادية"، التي تلقت بكل ارتياح القرارات المتخذة والمتعلقة بمراجعة وتحسين أجور الأسرة الجامعية ومراجعة القانون الاساسي للأستاذ الجامعي، من أجل تحسين ظروف معيشة الأسرة الجامعية. وأضاف البيان أن "مخرجات مجلس الوزراء أكدت بما لا يدع مجالا للشك مستوى الالتزام الراسخ بضرورة ترقية الجامعة الجزائرية من ناحية جودة التكوين والرقمنة وترقية المستوى المعيشي للكوادر الجامعية وإدماج مخرجات الجامعة في السلك الوظيفي للقطاع، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ويستحق الاشادة والتثمين."
مراجعة القانون الأساسي يتوافق والرؤية الجديدة للجامعة
كما اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أن القرارات تعد بمثابة "يوم تاريخي" للأسرة الجامعية، من شأنها "إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية بعد سنوات من الانتظار". وأضاف أن قرار مراجعة القانون الأساسي "يتوافق مع الرؤية الجديدة للجامعة الجزائرية التي تسعى إلى الانتقال من التكوين ومنح الشهادات إلى فاعل منتج للثروة ومساهم في إنجاز برامج التنمية.
بدوره، ثمّن رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور، رشيد بلحاج، قرارات رئيس الجمهورية، مبرزا أنها "ستنعكس إيجابا" على هذه الفئة، لاسيما فيما يتعلق برفع أجور الباحثين وتدعيم مكانة الأطباء. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها وضع حدّ لهجرة الكفاءات الجزائرية بعد إعادة الاعتبار لها. وأضاف بلحاج أن "تحفيز الكفاءات الجزائرية التي باتت تتهافت عليها مختلف الدول، سيتيح لها المساهمة في تعزيز مكانة البحث العلمي".
كشف أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي في مرحلته الأخيرة.. بداري: هكذا سيتم توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه
نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائيين الجامعيين
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري أمس، أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين، يمس عدة فئات، على غرار الأستاذ الباحث، والباحث الدائم، مضيفا أن القانون الأساسي للاستشفائيين الجامعيين، بلغ مرحلته الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية. كما كشف الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن تأسيس نظام تعويضي جديد لفائدة الأستاذ الباحث، والباحث الدائم، والاستشفائيين الجامعيين، مشيرا إلى أن هذا النظام يشهد أيضا اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.
أما بخصوص مخطط توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023، فأشار المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيمس التوظيف في التدريس كأستاذ باحث قسم "ب"، وباحث في مراكز البحث، والتوظيف في الإدارات برتب إدارية خاصة، وكذا التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم "ب" دائم، قابلة للتجديد، والتوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.