الجزائر الجديدة حقّقت للعمال مكاسب هامة في ظرف قياسي

الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ل"المساء":

❊ مؤتمر المركزية النقابية سيحدّد معالم النشاط النقابي
❊ مراجعة الاتفاقيات الجماعية لمختلف القطاعات
❊ توسيع القاعدة العمالية وتفادي الإضرابات لتحسين مؤشر الجزائر
أكد الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية، أن الجزائر الجديدة حققت مكاسب هامة للعمال في ظرف قياسي، من خلال دعم حقوقهم الأساسية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ومراجعة واسعة لأجور فئات كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات هامة تخص توظيف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، مشيرا في حوار مقتضب ل "المساء"، إلى مراجعة قريبة للاتفاقيات الجماعية في مختلف القطاعات، والتي تعد، حسبه، مكاسب عمالية كرّسها رئيس الجمهورية لفائدة الطبقة الشغيلة.
س: الجزائر الجديدة تشهد تغييرات جذرية من حيث الترسانة القانونية، من بينها صدور قانون تنظيم العمل النقابي، ما هي الإضافة التي جاء بها؟
طواهرية: كما تعلمون، نعقد حاليا اجتماعات مكثفة مع ممثلي النقابات المنضوية تحت المركزية النقابية، لرسم خارطة طريق عمل الاتحاد العام للعمال للجزائريين للسنوات القادمة، وتكييف القوانين الأساسية مع قانون ممارسة الحق النقابي والإضراب، وسنعمل على جعل قوانين الاتحاد تتماشى مع المستجدات، ونحن بصدد التحضير للمؤتمر القادم، ونحرص على أن يكون جامعا ويحدد معالم النشاط النقابي، حيث قمنا بفتح 4 ورشات، تجمع رجال قانون وخبراء في قانون العمل مع نقابيين لتكييف القوانين ووضع الخطوط العريضة التي سترفع إلى وزارة العمل للمصادقة.
❊ تشكل المراجعة الشاملة للاتفاقيات الجماعية مطلبا دائما للتنظيم، ما الذي سيترتب عن هذه المراجعة؟.
❊ كمركزية نقابية، نعمل بعد استشارة القاعدة العمالية وصدور قانون العمل النقابي، على مراجعة الاتفاقيات الجماعية لتكييفها مع القانون الجديد، في سياق تثمين الدور المحوري للطبقة العاملة، وكما تلاحظون فالجزائر تعيش استقرارا في الجبهة الاجتماعية ضمن مسعى أشمل يتعلق بتقوية الجبهة الداخلية، وأود أن أؤكد أن السلطات العليا للبلاد، تعمل على تحقيق هذه المقاربات، من خلال قرارات جريئة هدفها تحسين القدرة الشرائية للعمال، وحماية حقوقهم ومكاسبهم المهنية والاجتماعية، وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية من خلال مخرجات مجلس الوزراء.
فالاستقرار الاجتماعي الذي تشهده الجزائر الجديدة، كرّسه دستور 2020، وما تبعه من نصوص لحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمال وكفالة حقهم النقابي، تماشيا مع مقوّمات المرحلة الجديدة التي تقتضي بإعادة النظر في جملة من الممارسات من منطلق تنظيم الحقوق لا غير، وهو ما كانت تناضل من أجله المركزية النقابية منذ تأسيسها.
رئيس الجمهورية اتخذ قرارات هامة لتوظيف حاملي الشهادات العليا، وزيادة أجور الأساتذة الجامعيين، ما رأيكم في هذه القرارات؟
❊ في كل مرة، تحمل مخرجات مجلس الوزراء مكاسب هامة للعمال، وهذا يدل على وفاء القاضي الأول للبلاد بالتزاماته 54 والذي شدّد أكثر من مرة على دور الشباب في تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، لمواجهة التحديات الإقليمية والرهانات الدولية المعقدة، ولم يكتف بذلك بل يعمل على تحسين المكانة الاجتماعية والمهنية للأستاذ.
كما تلاحظون في الميدان، قامت المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بفتح أبوابها أمام حاملي الماجستير والدكتوراه بعد أن كانت محصورة على المهندسين، وهذا سيعزز ثقة الطبقة الشغيلة في الدولة، ومن هذا المنبر أدعو المؤسسات إلى انتهاج لغة الحوار وتطبيق قرارات السلطات العليا.
رفعت المركزية النقابية مؤخرا شعار المصالحة ولمّ الشمل داخل التنظيم النقابي، كيف ستعملون على تكريس هذا المسعى؟
❊ من هذا المنبر أدعو الجميع إلى تغليب لغة الحوار، ورصّ الصفوف وتكريس التضامن القائم بين هيئات وهياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين تجسيدا لثقافة لمّ الشمل، بعيدا عن الخلافات الداخلية، وأود أن أركز على نقطة هامة، هي أن أي مستثمر يود الاستثمار في أي دولة، يقوم أولا باستشارة مكتب العمل الدولي حول مؤشر العمل النقابي، وإذا ما كانت تعاني الإضرابات والصراعات النقابية، ونحن الحمد لله في غنى عن ذلك، لأن الجزائر الجديدة تنبذ كل خطابات الكراهية، وتكرّس لغة الحوار، ونسعى من خلال مبادرة لمّ شمل إلى جعل الصلح الداخلي الودي هو الأساس، وأنتم تعلمون أن الجزائر في مقدمة الدول التي تتبنى لغة الحوار الذي يعد مفتاحا لكل المشاكل مهما كانت صعوبتها.