الجزائر نائبا لرئيس اتفاقية الأسلحة الكيميائية بإفريقيا

خلال المؤتمر الاستعراضي الخامس

❊ توأمة بين معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني ومعهد ألماني
انتخبت الجزائر عن منطقة إفريقيا، في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتولي منصب نائب رئيس خلال المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية الأسلحة الكيميائية المنعقد من 15 إلى 19 ماي بمدينة لاهاي الهولندية.
يمثل انتخاب الجزائر التي تشارك بوفد هام في أشغال المؤتمر، عرفانا لجهودها الدؤوبة في مجال النزع الشامل للسلاح ودورها البارز في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وعلى هامش المؤتمر، نظمت الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المعاهدة حول منع الأسلحة الكيميائية، نشاطا موازيا في لاهاي بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت عنوان "تعزيز القدرات في إطار التعاون جنوب-جنوب"، حضره ممثلون دائمون لعدة دول لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤولون بالمنظمة ودبلوماسيون وخبراء من جنسيات مختلفة.
وأبرزت السفيرة والممثلة الدائمة للجزائر بالمنظمة، سليمة عبد الحق، في كلمتها الافتتاحية، الدور الفاعل الذي تلعبه الجزائر ومساهماتها القيمة في نشاطات المنظمة في مجال تعزيز القدرات، خصوصا على المستوى الإفريقي.
من جهة أخرى، استعرض الأمين التنفيذي للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المعاهدة حول منع الأسلحة الكيميائية وباقي المتدخلين، القدرات النظرية والتطبيقية التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات التعاون في إطار المعاهدة، كما تناولوا التحضيرات الأخيرة بخصوص ندوة "كيماكس إفريقيا" المزمع عقدها بالجزائر العاصمة من 23 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، والتي ستتمحور حول تعزيز قدرات الدول الإفريقية المتعلقة بالاستجابة متعددة المكونات لحالات الطوارئ الكيميائية.
وفي إطار مشاركة الوفد الجزائري بلاهاي، وقع أول أمس، الأمين التنفيذي للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتوأمة بين المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك الوطني والمعهد الألماني للبحث في تكنولوجيات الحماية والحماية ضد الأسلحة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيمياوية.
وتخص المذكرة الأولى، التي تم توقيعها مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقديم الدعم في إطار برنامج التوأمة المختبرية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حين وقعت المذكرة الثانية مع المعهد الألماني للبحث في تكنولوجيات الحماية والحماية ضد الأسلحة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيمياوية.