صدور المرسوم التنفيذي المحدّد للمهام والتنظيم

المعهد الوطني العالي للسينما

صدر في عدد 35 من الجريدة الرسمية ل21 ماي المنقضي، المرسوم التنفيذي المتضمن "إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما"، الذي شُرع في إنجازه بإيعاز من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ضمن سياسة دعم التكوين الخاص بمهن السينما، وتوفير المورد البشري المؤهل؛ إذ يٌعدّ هذا المعهد الذي مقره بالقليعة، الأول من نوعه في الجزائر.
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أول أمس، خلال افتتاحها الصالون الوطني لطلبة الفنون والتراث بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، أن "المعهد الوطني العالي للسينما سيتكفل بضمان التكوين في مجال السينما، سيما في تخصصات الصناعة السينمائية وتسيير الإنتاج"، مضيفة أن "المعهد" سيستقبل أول دفعة من الحائزين على شهادة البكالوريا، الذين تابعوا تكوينا فنيا في طور التعليم الثانوي".
ووضع المعهد الوطني العالي للسينما الذي سيتكفّل ب "مهمة التكوين العالي في مجال السينما، لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى"، حسب المرسوم التنفيذي رقم 23- 191 تحت "الوصاية الإدارية للوزير المكلّف بالثقافة"، و«الوصاية البيداغوجية للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالثقافة".
المرسوم الذي يحدد مهام المعهد، تنظيمه وسيره، أشار إلى أنه عبارة عن "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتّع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي". وسيتخذ مقره بمدينة القليعة (ولاية تيبازة). و«يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة". كما يمكن "إنشاء ملحقات للمعهد عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
وسيتولى المعهد، وفق المرسوم، مهمة التكوين العالي في مجال السينما؛ لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى. وبهذه الصفة سيكلف المعهد على الخصوص، بضمان التكوين العالي في مجال السينما، لا سيما في تخصصات الصورة، وتركيب الفيديو والصوت، وكتابة السيناريو، والسكريبت، والصناعة السينمائية، وتسيير الإنتاج، ناهيك عن توفير الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية المبتكرة، التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين، والتقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين، ومدى ملاءمتها، وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، وأيضا المساهمة في تطوير البحث العلمي، وتثمين نتائجه في ميدان نشاطه.
ومن مهام هذا المعهد أيضا، تنظيم دورات التكوين المتواصل، وتحسين المستوى، وتجديد المعارف بغرض تطوير الكفاءات المهنية لفائدة قطاع الثقافة والفنون والقطاعات الأخرى، واقتراح برامج التكوين المتخصص، وتحسين المستوى، وتنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات ذات الصلة بميدان نشاطه، طبقا للتنظيم المعمول به. كما سيتكفل بتقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتب عليا، واقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين العالي وتكييفها مع الميدان والفرع والتخصص ذي صلة بنشاطه، وكذا المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه، إلى جانب تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية، تتطرق للمسائل ذات الصلة، وإقامة علاقات تعاون وتبادل، وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها مهام مماثلة.
و«يدير المعهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير، ويزوَّد بمجلس علمي"، حيث "يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة". ويضم أعضاء ممثلين لوزارة الدفاع الوطني، وللوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وللوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وللوزير المكلف بالمجاهدين، وللوزير المكلف بالتربية الوطنية، وممثلين لوزراء آخرين. كما يضم مجلس التوجيه ممثلا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ورئيس المجلس العلمي للمعهد، ورؤساء الأقسام، ومديري المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، والمعهد الوطني العالي للموسيقى، والمدرسة العليا للفنون الجميلة، وكذا ممثلا عن الأساتذة الباحثين، وممثلا آخر منتخبا عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، وممثلا ثالثا منتخبا عن الطلبة.
و«يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها"، بينما "ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة". و«يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد، يعيَّن من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث سنوات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي". و«يعيَّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، وتُنهى مهامه حسب الأشكال نفسها"، بينما "تحدَّد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية".