المال العام.. خط أحمر

عرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي .. طبي:

❊ تحسين مهنة المحضر القضائي والتبليغ عن جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي، يلزم المهنيين بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي ووكلاء الجمهورية، بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذا جميع حالات المساس بالمال العام التي قد تؤدي إلى تبديده أو اختلاس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أبرز الوزير لدى عرضه لمشروع تنظيم مهنة المحضر القضائي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن التعديل يهدف إلى تحسين مهنة المحضر القضائي وعصرنتها، مع تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية ورقمنة المعاملات القضائية وعصرنتها، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة.
وأضاف الوزير، أن التدابير التي جاء بها النصّ لمكافحة الفساد، تندرج ضمن أخلقة الحياة العامة من جهة وتمسك الدولة بمكافحة كل أشكال الفساد وتبييض الأموال.
كما يلزم النص، المحضر القضائي بإبلاغ الهيئة المتخصصة، بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه في أنها متحصّل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهذا تماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها المصادق عليه في الأشهر الماضية.
وأبرز الوزير، المزايا التي توفرها عملية دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي، إذ سيدعّم نشاط السلك الذي يضم حاليا 3 آلاف محضر قضائي ب236 محافظ بيع بالمزاد، إلى جانب رفع التداخل والغموض بين مهنتي المحضر القضائي ومحافظي البيع بالمزاد، بشكل يعزّز شفافية المعاملات وعمليات البيع بالمزاد. إلى جانب هذا، يعمل المشروع على تبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز تنفيذها وأخلقة المهنة مع المحافظة على السير الحسن لها وتعزيز صلاحيات السلطات العمومية.
كما أشار إلى أن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين سيتم من طرف وزير العدل، حيث يبدي هذا الأخير موافقته على تعيين الأمناء العامين للغرف الجهوية، مذكرا بحالات التنافي من خلال منع المحضر القضائي بتأدية عهدة انتخابية في المجالس المحلية أو الوطنية، كما تنتهي مهمة المحضر القضائي ببلوغه سن 70 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 72 سنة.