تعهدات الرئيس تبون واقع معاش لا ينكره إلا جاحد

قال إنه رسم معالم نهضة اقتصادية واعدة.. وسيط الجمهورية:

* توجيهات الرئيس تبون مكنت من تحرير 900 مشروع استثماري
* المشاريع المحررة سمحت باستحداث 52 ألف منصب شغل
* 21 ألف رد على انشغالات المواطنين من الدوائر الوزارية
* منصة رقمية لتقديم المواطن العريضة من بيته وتتبع مسارها
* لقاء في جويلية مع ممثلين من جميع القطاعات الوزارية
أشاد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أول أمس، بانتقال تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من التزام سياسي إلى واقع معاش من خلال التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أقرها، على غرار القضاء على الفوارق التنموية ورسم معالم نهضة اقتصادية واعدة.
أبرز السيد عمور في مقابلة مع وكالة الأنباء، أن زياراته لعديد الولايات في إطار نشاطاته، التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية"، موضحا أن "هذا ما لمسه المواطن حقيقة في الميدان، حيث انتقلت تعهدات السيد رئيس الجمهورية من الالتزام السياسي إلى الواقع المعاش، أي التجسيد الفعلي لها".
وأشار وسيط الجمهورية إلى تلقي مصالحه لعديد العرائض فيما يخص التنمية المحلية والتي "تم التكفل بأكثر من 40 من المائة منها، والتي تخص إنجاز عديد المشاريع التنموية التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن". كما نوّه بالدور الفعال الذي تلعبه وساطة الجمهورية، من خلال تدخلاتها والتي ساهمت في رفع العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية ومكنتها من دخول حيز الاستغلال مما ساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتوفير عديد مناصب الشغل وكذا تطوير الاقتصاد المحلي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهورية "تم رفع عراقيل عن 900 مشروع استثماري مكن من خلق 52 ألف منصب شغل".
وسلط وسيط الجمهورية الضوء بوقوفه خلال الزيارات الميدانية إلى ولايات الوطن، على مختلف انشغالات المواطنين سواء ما تعلق بالإطار المعيشي أو تحسين نوعية الخدمة العمومية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين أو ممثليهم من المجتمع المدني تحت شعار "وسيط الجمهورية قريب منكم للاستماع لانشغالاتكم" وهي صورة من صور تعزيز التواصل مع المواطنين وتعزيز للديموقراطية التشاركية. وذلك يضيف المتحدث تجسيدا للالتزام السابع للسيد رئيس الجمهورية، بأن المواطن أصبح اليوم طرفا فاعلا وغاية منشودة من خلال حوار تشاركي وتشاور مستمر بين السلطات العمومية والمواطنين.
وفي سياق تقديمه لحصيلة نشاط مصالحه منذ بداية السنة، كشف عن استلام 34727 عريضة ضمن الاختصاص، منها 2464 عريضة تخص انشغالات التنمية المحلية و 32.263 عريضة تخص إخطارات المواطنين المتضررين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، مشيرا إلى معالجة 94% من مجمل العرائض التي تمت إحالتها على مختلف الإدارات والهيئات العمومية، مشيرا إلى تلقي مصالحه 20094 رد من طرف المصالح المحلية والمركزية لمختلف الدوائر الوزارية ما يمثل 65% من العرائض المعالجة والمحالة.
كما أشار إلى التكفل ب1393 عريضة متعلقة بانشغالات التنمية المحلية ما يمثل 57% من مجمل العرائض المسلمة. أما بخصوص ال20094 رد المستلمة والمتعلقة بالإخطارات ذات الصلة بانشغالات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية، موضحا أن "16.515 منها رد واضح، ما يمثل 82% من الردود، في حين تم تسجيل 3.579 رد سطحي أي ما يمثل 17.81% بمعنى عدم تخصيص إجابة واضحة للمواطن حيث تقوم مصالحي بإعادة دراستها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية".
وشدّد وسيط الجمهورية على المهام الأساسية لهيئته والمتمثلة في "الإصغاء والتجاوب مع انشغالات المواطنين" وهذا لا يمكن إلا من خلال تحسين ظروف استقبال المواطنين التي يوليها السيد رئيس الجمهورية اهتماما بالغا، مذكرا بتعليمات السيد الرئيس خلال مجلس الوزراء ليوم 23 أكتوبر 2022 والقاضية بضرورة الاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطن مرة في الأسبوع وكذا إعادة تفعيل سجل الشكاوى، مع إلزامية الاطلاع عليه من قبل المسؤول المباشر للوقوف على ما تم تدوينه من انشغالات وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بها. كما أكد عمور سعي الهيئة التي يشرف عليها على "تعزيز وتحسين طرق وكيفية التواصل مع المواطنين وكذا تسهيل ولوجهم للخدمات التي تقدمها الوساطة"، منوّها في هذا الصدد إلى "إطلاق منصة رقمية تجنب المواطن عناء التنقل وتمكنه من تقديم العريضة من بيته وتتبع مسارها إلى غاية استلام رده وذلك بصيغة رقمية أيضا"، مذكرا في نفس الوقت ب"استقبال المواطنين على مستوى 59 مندوبية على المستوى المحلي والمركزي".
ونوّه وسيط الجمهورية بالارتباط الوثيق لأداء مصالحه بمختلف القطاعات الوزارية، معتبرا التنسيق المحكم بين كل الأطراف يكون له الأثر الإيجابي للتكفل الجيد بانشغالات المواطن، حيث استطاعت هيئة وسيط الجمهورية في السنوات الأولى من إنشائها من إقامة علاقات جيدة مع مختلف القطاعات التي ما فتئت تتعزز وتتوطد من خلال التجاوب الإيجابي المسجل مع كل إخطارات الوساطة. في ذات الصدد كشف المتحدث أنه سيتم عقد لقاء تنسيقي دوري في الاسبوع الثاني من شهر جويلية يضم ممثلين من جميع القطاعات الوزارية قصد مناقشة الحصيلة المحققة وتعزيز التنسيق من اجل ضمان جودة الخدمة العمومية.